نیم هفته و رشد 2.7 درصدی شاخص بورس-بوس62




امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
مطالب مرتبط
اخبار بورسی و اقتصادی

 

 

 

شاخص کل بورس با نوسان مثبت بیش از یک درصد نه تنها پس از 5 ماه به کانال 76 هزار واحدی بازگشت بلکه «نیم هفته‌ای» مثبت با بازدهی 7/2 درصدی را به ثبت رساند تا به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای پاییز تاکنون به بیش از 2/6درصد برسد.

 



روند صعودی شاخص که از ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته آغاز شده بود، در نیمه معاملات با شدت بیشتری دنبال شد؛ به‌طوری‌که نماگر بازار نه‌تنها به کانال 76 هزار واحدی وارد شد؛ بلکه در پایان با رشد 798 واحدی معادل 06/1درصد در محدوده 76 هزار و 166 واحدی جای گرفت که نمادهای مخابرات، مپنا به همراه بانکی‌ها بیشترین نقش را در این رشد بر عهده داشتند. همچنین روند افزایشی حاکم بر حجم و ارزش معاملات نیز مطابق روال روزهای اخیر دنبال شد که این امر نشان از ورود جریان نقدینگی جدید به بازار و کاهش تمامی ریسک‌های مهم بازار دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بازار سرمایه آخرین روز کاری هفته را باهجوم نقدینگی و هیجان مثبت پشت سر گذاشت؛ این روز‌ها موج جدید ورود نقدینگی و خوش‌بینی به مسائل سیاسی باعث شده تا پول‌ها بدون توقف و با قدرت بیشتر، مسیر رشد قیمتی در صنایع پر پتانسیل را در پیش بگیرند؛ امری که از ابتدای سال جاری سابقه نداشته و یادآور روزهای شیرین و به یاد ماندنی سال 92 است.
ورود نقدینگی به بدنه بورس چنان است که آمار معاملات روزانه به مرز 300 میلیارد تومان رسیده و مشروط بر اینکه اخبار هسته‌ای به همین شکل بماند این موضوع نوید بازگشت روزهای مثبت برای بازار خواهد بود.
از طرف دیگر دولت توجه خود را به سمت بازار سرمایه معطوف كرده و دستورات جدیدی جهت بهبود شرایط بازار صادر كرده است كه مجموع این اخبار سبب افزایش تقاضا در بورس شده است.  ازسوی دیگر با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سوم آذرماه جاری، نزدیک به 20 روز تا پایان ماراتن نفسگیر مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران باقی مانده است، این در حالی است که از گوشه و کنار و به‌طور غیر‌رسمی، اخبار و شنیده‌هایی دال بر قطعی شدن توافق به گوش می‌رسد. با این حال انتظار می‌رود از هفته آتی و با نزدیک‌تر شدن به زمان یاد شده شاهد تعادل بیشتر در بازار سهام باشیم.
اما در این میان می‌توان مهم‌ترین عامل در رشدهای اخیر بازار سرمایه یا به عبارتی دیگر برقراری تعادل و آرامش در بازار را رفع ریسک‌های 10 گانه از بازار دانست؛ کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه، کاهش ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها، کاهش ریسک‌های اقتصاد کلان، کاهش ریسک‌های بازارهای موازی، کاهش ریسک‌های سیاست‌گذاری‌ها، کاهش ریسک‌های صنعت، کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار، کاهش ریسک‌های شایعات و اخبار، کاهش ریسک‌های انضباط پولی و مالی و کاهش ریسک حباب قیمتی در بازار سرمایه از جمله این ریسک‌ها هستند که با کاهش و رفع آنها بازار به یک ثبات نسبی دست یافته و انتظار می‌رود با رفع کامل آنها به همراه رفع تحریم‌ها روزهای روشن‌تری در انتظار بورس باشد.
«دنیای اقتصاد» به بررسی موضوعی كاهش فشار برخي ریسک‌های گذشته در بورس پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
کارشناسان معتقدند در حال حاضر ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه با توجه به بهبود شرایط عمومی اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک نرخ ارز و ریسک بسیار کاهش یافته که این امر از اصلی‌ترین دلایل رشدهای اخیربورس است. ریسک ایجاد حباب قیمتی، دومین ریسک کاهش در بازار است؛ به‌طور مثال در سال 92، کارشناسان بازار سرمایه به وضعیت حباب‌گونه بازار اشاره می‌کردند و هشدار می‌دادند که هر لحظه امکان ترکیدن آن و ایجاد جو منفی وجود دارد که در حال حاضر با گذشت 10 ماه از این وضعیت می‌توان ادعا کرد که دیگر حبابی در بازار به چشم نمی‌خورد.
 افزون بر این شرایط کنونی نشان از کاهش ریسک قیمتی سهام دارد و نوسانات در بورس رو به کاهش نهاده به‌طوری که در حال حاضر نزدیک به 40روز است بازار به یک ثبات نسبی دست یافته و در این وضعیت سرمایه‌گذاران تکلیف خود را مشخص می‌دانند و با آگاهی بیشتر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند که در واقع می‌توان گفت شرایط کنونی بازاری با ثبات و با میل به رشد را نشان می‌دهد.
ریسک‌های صنعت از دیگر ریسک‌های بازار بوده که کاهش یافته است؛ دولت روحانی گرچه ابهاماتی پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی، قیمت‌گذاری خودرو و بهره مالکانه معادن را تجربه کرده اما بنا به گفته خود تولیدکنندگان، بخش صنعت کشور در آرامش نسبی به سر می‌برد و دیگر مشکلات عدیده صنایع در دوران احمدی‌نژاد که منشأ اصلی آنها تصمیمات خلق‌الساعه دولتی بود، وجود ندارد و نشانی از قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه به چشم نمی‌خورد. همین موضوع به کاهش ریسک صنایع منجر شده است؛ گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌های بورسی این موضوع را نشان داده؛ به‌طوری‌که گرچه شاید شرایط فوق‌العاده‌ای در این گزارش‌ها وجود نداشت، اما بنا به گفته کارشناسان بسیار امیدوارکننده بود.
کاهش ریسک رقابت بین بازارها و به خصوص بازارهای موازی بورس از دیگر موارد موثر بر بازگشت نقدینگی به بازار است؛ در حال حاضر بازارهای ارز و سکه تقریبا دچار رکود شده‌اند و از سوی دیگر صحبت‌های پیرامون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند باعث موفقیت بیشتر بورس تهران در شرایط رقابتی شود. در این میان ریسک شایعات و رفتارهای هیجانی نیز در بورس کاهش یافته و کمتر شاهد پدیده صف‌نشینی یا تبعیت بازار از شایعات هستیم که البته این موضوع ممکن است در مدت زمان کوتاهی تشدید شود، اما اکنون بازار از این ریسک خالی است.
در بعد کلان اقتصادی، ریسک متغیرهای اساسی اقتصاد رو به کاهش نهاده؛ به‌طوری‌که تورم با روندی کاهشي به زير 20 درصد رسیده است. در سایر متغیرها همچون رشد اقتصادی و زیرمجموعه‌های آنها نیز سیگنال‌های مثبتی از رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. به‌عنوان مثال در حال حاضر رشد صنعتی در کشور افزایش یافته و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با روند صعودی در تولید روبه‌رو شده‌اند.
در کنار این امر نمی‌توان کاهش ریسک انضباط پولی و مالی دولت را نادیده گرفت؛ دولت در فرآیند بودجه‌نویسی و همچنین در عمل به قانون بودجه پس از گذشت سال‌ها با برنامه دقیق‌تری عمل کرده؛ به‌طوری‌که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خلاف فاز اول کمترین اثر منفی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
در این میان تصمیمات پولی دولت نیز غیر‌تورمی بوده و به عقیده کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان بین‌المللی، بسته‌های خروج از رکود که دولت تدوین کرده نیز از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار است که می‌تواند ریسک تصمیمات دولت را به حداقل برساند.
البته کاهش قیمت نفت در یک ماه گذشته کمی نگرانی‌ها را در خصوص بودجه افزایش داده، اما روند کلی حرکت دولت نگران‌کننده نیست.
یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل رشدهای اخیر بازار سرمایه را می‌توان در کاهش ریسک‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد؛ دولت در یک‌سال گذشته تلاش وافری برای رفع این نوع ریسک از اقتصاد کشور به کار برده که وضعیت تجاری کشور، نوع طرف‌های تجاری که به سمت کشورهای پیشرفته‌تر حرکت كرده و همچنین ارتباطات دیپلماتیک دولت با کشورهای طراز اول در یک‌سال گذشته که بعضا منجر به ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران شده، سیگنال‌های مثبتی را به بازارها به‌خصوص به بازار سرمایه ارسال کرده است؛ به‌طوری‌که روز گذشته مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اعلام اینکه حضور هیات‌های سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران 8 برابر افزایش یافته است، گفت: با رفع محدودیت‌های بین‌المللی شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور
خواهیم بود.
به این ترتیب صنایعی مانند خودرو، نفت و پتروشیمی بیشتر در معرض حضور سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارند و انتظار می‌رود که این موضوع در بلندمدت به رشد صنایع مزبور کمک زیادی کند.
  بازگشت اعتماد و پول به بازار سرمایه
در این راستا مدیر عملیات کارگزاری آگاه معتقد است: رشد اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه بعد از صحبت‌های بسیار امیدوار‌کننده رئیس‌جمهور و روشن شدن فضای پیش روی کسب‌و‌کار، آغاز شده، به‌خصوص که ایشان رسیدن به توافق هسته‌ای تا پایان مدت باقیمانده را قابل حصول دانستند. حسین صالحی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به بازگشت اعتماد و پول به بازار سرمایه، اظهار کرد: بازگشت اعتماد که در ابتدا با تزریق نقدینگی از سوی نهادهای شبه دولتی و با هدف حمایت از بازار شکل گرفت در شرایط فعلی نیز با بازگشت پول فعالان بازار که از بورس خارج شده بود، دنبال شد.
وی خاطرنشان کرد: البته بخش محسوسی از معاملات فعلی نیز ناشی از جابه‌جایی سهام است و لزوما نقدینگی جدیدی در کار نیست، اما با ادامه این روند می‌توان امید داشت که پول مردم مجدد به بازار سرمایه برگردد و در این بین سیاست مسوولان سازمان و در عرضه‌های عمده به‌خصوص عرضه‌های خصوصی‌سازی، صندوق‌های بازنشستگی، آستان قدس و صندوق توسعه باید کاملا مدیریت شده و هماهنگ صورت گیرد تا مجددا پول‌های جدید به سراغ سهام متفرقه نرود.
صالحی در ادامه افزود: رشد قیمت سهام در مقطع اخیر عمدتا با خوش‌بینی فعالان نسبت به حصول توافق سیاسی شکل گرفته است؛ زیرا با سیاست‌های انقباضی دولت عمدتا در اکثر صنایع شاهد رکود هستیم و آمار صادرات و واردات کشور که برای 7 ماه نیز منتشر شد نکته خاصی نداشت و حدودا صادرات و واردات کشور حوالی میانگین سالانه در حال انجام است (صادرات غیر‌نفتی حدود 27 میلیارد دلار و واردات 3/30 میلیارد دلاری) گزارش‌های 6 ماهه نیز مطابق انتظار بازار پیش رفت و نباید در فاکتور سود شرکت‌ها برای سال جاری انتظار خاصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما با کاهش ریسک‌های سیستماتیک، بازار فرصت رشد پی‌‌بر‌ای پیدا کرده که کاملا منطقی است؛ زیرا طبق گفته مسوولان، اگر تورم به زیر 15درصدکاهش یابد قطعا با توافق سیاسی تصمیم آتی تیم اقتصادی دولت کاهش سود بانکی خواهد بود که این کاهش می‌تواند باتوجه به امکان رشد سودآوری شرکت‌ها در سالیان آتی به راحتی پی‌بر‌ای 6 الی7 را برای بازار رقم بزند؛ لذا با فرض گفته شده، رشد بازار منطقی است. به گفته صالحی در کنار وضعیت مثبت اخیر باید درنظر داشته باشیم با پایین بودن قیمت‌های جهانی نفت و کاهش رشد اقتصادی منطقه آسیا (این منطقه هنوز 93 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد) و نزدیکی به زمان ارائه بودجه سال 94 معامله‌گران باید کاملا با دقت شرایط و اخبار را پیگیری کنند و به‌رغم اینکه در صورت بهبود شرایط سیاسی کلیت بازار با رشد پی‌بر‌ای همراه خواهند بود، اما شدت آن لزوما برای همه صنایع یکسان نخواهد بود.


   در بازار چه گذشت؟
در معاملات روز گذشته شاخص کل با 798 واحد رشد روبه‌رو شد که نماد مخابرات با 104 واحد افزایش، مپنا با 70 واحد افزایش و صنعت بانکداری (وبملت، وپاسار، وبصادر، وتجارت) با 264 واحد، عامل اصلی این رشد بودند.
ارزش معاملات روز چهارشنبه نیز مطابق روال روزهای اخیر بسیار مطلوب بود؛ به‌طوری‌که در مجموع دیروز حدود یک میلیارد و 139 میلیون برگه اوراق بهادار در میان سهامداران داد و ستد شد که ارزش ناشی از این معاملات به بیش از 280 میلیارد تومان رسید که این امر نشان از بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دارد. 3 نماد بانکی (ملت، صادرات و تجارت) با معاملاتی به ارزش 61 میلیارد تومان، حدود یک سوم از حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.
به این ترتیب صنعت مالی با ارزشی برابر 104 میلیارد تومان به‌عنوان برترین صنعت در روز گذشته شناخته شده و گروه‌های بانکداری، خودرو و شیمیایی به‌عنوان دیگر صنایع برتر در بازار دیروز بودند.

ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی