سوئیفت از کانال آسیا[93/6/30]

امروز جمعه 28 شهریور 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

خریـد نقدی مس در ساعـات معاملاتی روز جمعه در بـورس لندن با کاهش رو به رو شده و با نرخ 6 هزار و 660 دلار بر تن معامله شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، طی معاملات روز جمعه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به 6 هزار و 665 دلار رسید.

 

همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 6 هزار و 625 دلار معامله شد.

 

این در حالی است که، خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز پنجشنبه به هر تن 6 هزار و 755 دلار رسیده بود.

 

در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و 882.50 دلار و یک هزار و 883 دلار معامله شد.

  

قلع هم با نرخ 20 هزار و 390 دلار خریداری شد و به هر نرخ 20 هزار و 395 دلار در هر تن فروخته شد.

 

گزارش ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ دو هزار و 250 و دو هزار و 250.50 دلار انجام شد.

 

سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و 79.50 دلار خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و 80 دلار به فروش رسید.

 «فعال شدن مبادلات پولی و مالی با بانک‌های جهان» همزمان با جدی شدن مذاکرات هسته‌ای و زمزمه‌هایی مبنی بر لغو عملی تحریم‌های بانک مرکزی از طرف اتحادیه اروپا موضوعی است که مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. در این میان اگر چه پیش از این هم معاون وزیر صنعت از اقدامات بانک مرکزی برای حل مسائلی همچون فعال شدن روابط بانکی بین کشورهای آسیایی خبر داده بود اما فعالان بخش خصوصی در این باره معتقدند قبل از هر چیز باید مساله پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حل‌وفصل شود و همسو با آن، استقلال بانک مرکزی نیز مورد توجه دولت قرار گیرد. «فعال شدن تبادلات پولی و مالی با بانک‌های درجه یک» و «استفاده از تجربه‌های موفق احیای روابط بانکی همچون توافقات بانکی با روسیه» از راهکارهای فعالان اقتصادی برای به نتیجه رسیدن اقدامات سیاست‌گذار پولی است.

 

سوئیفت آسیایی در دستور کار بانک مرکزی

همزمان با تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر الزام به حذف بانک مرکزی ایران از فهرست تحریم‌ها از سوی شورای اتحادیه اروپا، بحث بر سر راهکارهای جایگزین برای برداشتن محدودیت‌های نظام بانکی نیز مطرح شده است. اگر چه بانک مرکزی هم‌راستا با مذاکرات هسته‌ای گام‌هایی برای رفع محدودیت‌ها برداشته، اما پیش از این هم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اقدام بانک مرکزی برای حل مسائل و مشکلات بانکی پیش روی تجار خبر داده و اعلام کرده بود: بانک مرکزی استفاده از سوئیفت آسیایی را در دستور کار قرار داده است. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد 8 بانک ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند و همین موضوع می‌تواند با همکاری سایر شرکای بین‌المللی، راه را برای رونق تجارت باز کند.

فعالان بخش خصوصی اگر چه با اشاره به نقش صرافی‌ها در کنار بانک‌ها تاکید کرده‌اند کار نقل‌وانتقال پول انجام شده اما معتقدند در این باره هزینه‌ها بالاتر رفته است. به همین دلیل با توجه به تحریم‌های نظام بانکی که محدودیت‌هایی را در روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها به وجود آورده در این باره تاکید دارند در هیات‌های تجاری که به ایران سفر می‌کنند، این موضوع را پیگیری و مورد مذاکره قرار دهند. در این میان مساله احیای روابط بانکی بین کشورهای آسیایی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها نام برده شده است. سوئیفت (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) به معنای جامعه جهانی ارتباطات مالی یک موسسه غیرانتفاعی است که هدف از راه‌اندازی آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی با یک روش استاندارد است. در حال حاضر بیش از 7 هزار موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو این انجمن هستند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP به معنای نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط آن موسسه کنترل می‌شود. در ایران نیز SAP در بانک مرکزی واقع شده است. این در حالی است که سوئیفت از روز ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ در راستای تحریم‌های اروپایی، خدمات به برخی از بانک‌های ایرانی را که مشمول طرح تحریم بودند، قطع کرد. در این باره فعالان بخش خصوصی نظرهای متفاوتی دارند.

 

 

استفاده از تجربه موفق با روسیه

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه احیای روابط بانک‌ها با استفاده از سوئیفت با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه‌علیه کشورمان فراتر از مقوله اقتصاد است و با سیاست پیوند خورده، تصریح می‌کند: سیر تاریخی تشکیل سوئیفت نشان از سیطره کشورهای غربی بر بازارهای پول جهان دارد.

به گفته مسعود گلشیرازی، اگر چه با تحریم‌های بانکی مراودات پولی کشور طی یک سال گذشته با اختلال مواجه شده بود، اما راهکارهای جایگزین (هر چند با هزینه بیشتر) تا حد زیادی توانست نیازمندی‌ها را رفع کند. این فعال بخش خصوصی تاکید می‌کند: مسیر خردمندانه‌ای که بانک مرکزی (طی یک سال اخیر) در پیش گرفته، می‌تواند مقدمه ورود به مسیری باشد که در نهایت سامانه تبادل پولی با کشورها را فعال و منسجم کند. 

وی با اشاره به مدل فعال‌سازی روابط بانکی ایران با روسیه که از آن به‌عنوان یک مورد موفق یاد می‌شود، اظهار می‌کند: پیاده‌سازی این شیوه با دیگر کشورها همچون ترکیه، کره، چین و سایر کشورهای آسیایی به ویژه همسایه‌های نزدیک اجتناب‌ناپذیر است. گلشیرازی با نگاه به وضعیت موجود و امکانات (مادی و غیرمادی) در اختیار سیاست‌گذار پولی برای رفع محدودیت‌های بانکی، بر این باور است که فعال شدن تبادلات پولی با لغو تحریم‌ها قطعا انجام می‌شود اما این نیازمند گذشت زمان است. زیرا تلاش‌های انجام شده به دلیل تحریم‌ها به کندی به نتیجه می‌رسد.

 

 

 پیشنهاد احیای روابط بانکی بین کشورها

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز بحث احیای فعال‌سازی روابط نظام بانکی با کشورهای دیگر را منوط به حل پیش شرط‌ها می‌داند. به اعتقاد مجیدرضا حریری، بانک مرکزی می‌تواند مبادلات دوجانبه‌ای با بانک‌های آسیایی خارج از مساله تحریم‌ها ایجاد کند و براساس قوانین و مقررات بانکداری جهان، بانک مرکزی می‌تواند با کشورهای دوست مدل جدیدی از مبادلات پولی طراحی کند. این در حالی است که وی در این باره تاکید می‌کند اگر چه با کشورهای دوست همچون ترکیه می‌توان روابط بین بانکی را فعال‌تر کرد و به روابط بین بانک‌ها سامان داد، اما چرخه بانکداری جهان متاثر از سیستم یکپارچه مالی و پولی جهان و برخی انجمن‌های جهانی همچون سوئیفت نمی‌تواند فراتر از تحریم‌ها با ایران تبادلات مالی و پولی برقرار کند.

به گفته این فعال بخش خصوصی تا زمانی که تحریم‌های بانکی به ویژه تحریم بانک مرکزی به‌طور کامل و به صورت عملی لغو نشود، نمی‌توان به مبادلات دوجانبه با بانک‌های بزرگ جهان در اروپا و ایالات متحده و حتی در برخی کشورهای آسیایی از جمله چین و هند که شعبی در دیگر قاره‌ها دارند، امیدوار بود. حریری در این باره می‌گوید: لغو تحریم بانک مرکزی فعلا در مرحله لغو دارایی‌های بانک مرکزی است و عملا بانک‌های آسیایی هم متاثر از تحریم‌های بین‌المللی تمایلی برای تسهیل و فعال‌کردن نقل‌وانتقالات در مقطع فعلی ندارند. 

«چین»، «روسیه» و «ترکیه» از کشورهای مقصدی هستند که به گفته این فعال اقتصادی می‌توان با آنها روابط دوجانبه فعال بانکی را از سر گرفت. البته حریری برای احیای سوئیفت و روابط بانکی بین کشورها دو راه‌حل پیشنهاد می‌دهد؛ اولین راهکار این است که دولت بحث مذاکرات را جدی بگیرد و تا پایان سال جاری مساله پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای را حل‌وفصل کند و دوم اینکه استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان راه‌حل کلیدی به رسمیت بشناسد و آن‌ را در دستور کار قرار دهد.

 

 

 روابط با بانک‌های درجه یک

یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به تحریم سوئیفت در واپسین روزهای سال 90 که به سیستم بانکی ایران شوک وارد کرد، اعتقاد دارد: مشکلی اصلی در زمان تحریم‌ها سوئیفت نبود، بلکه قطع روابط کارگزاری‌ها بود که سیستم بانکی از ناحیه آن متضرر شده است. 

کاظم دوست‌حسینی با اشاره به رای شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم بانک مرکزی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه بانک مرکزی منابع مالی مناسبی دارد در صورت لغو تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، همه حساب‌های بانک مرکزی آزاد می‌شود و قابلیت جابه‌جایی پیدا می‌کند که می‌تواند در رفع محدودیت‌های تجارت بین‌الملل ایران (که بعضی از کشورها از این وضعیت سوءاستفاده کرده بودند) نقش موثری ایفا کرد. 

دوست‌حسینی که سمت‌های اجرایی را در بدنه سیستم بانکی تجربه کرده است، تاکید می‌کند: لغو تحریم‌ها می‌تواند گام مهمی در راستای تسهیل واردات مواد اولیه و شتاب توسعه صادرات باشد، به همین دلیل است که وی نسبت به تسریع در احیای روابط بانک‌های‌ ایرانی با کشورهای دیگر خوش‌بین است. 

وی درباره پیشنهاد استقلال بانک مرکزی به‌عنوان کلید لغو تحریم‌ها و شکل‌گیری فعال شدن روابط بانک‌ها اظهار کرد: راه‌حل پیشنهاد شده مطمئنا می‌تواند موثر باشد، اما نکته اساسی اینجا است که زیرساخت‌ها در اقتصاد ایران اجازه چنین کاری را در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت فعلا برای استقلال صددرصدی بانک مرکزی نمی‌دهد و با این سازوکارِ دستوری شاید امکان تحقق آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر برسد. به گفته وی حضور پررنگ و موثر بخش خصوصی در اقتصاد و استقلال بانک مرکزی کمابیش می‌تواند گام‌های اساسی برای فعال شدن اقتصاد و تسهیل شرایط موجود باشد اما نباید نسبت به اجرایی شدن کامل آن بیش از حد خوش‌بین بود. 

دوست‌حسینی پیشنهاد می‌کند دولت روابط با بانک‌هایی که بیشترین تعامل را با شبکه مالی و پولی دنیا دارند در دستور کار قرار بدهد. زیرا در سال‌های گذشته به دلیل اجبار تحریم‌ها، روابط بانکی بیشتر با بانک‌های درجه دو مدنظر قرار گرفت و این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها و بالا رفتن هزینه‌های مبادلات، ما متضرر شده‌ایم. به اعتقاد این استاد دانشگاه، دولت باید سعی کند در هر جا با اولویت کشورهای آسیایی، همسایه و دوست حساب‌های دلاری و یورویی را در مبالغ بالا نگه دارد و فعال شدن روابط بین بانکی در کشورها را در سیاست‌گذاری‌های پولی خود قرار دهد. 

وی البته گریزی به مشکلات داخلی برای حل مسائل فعلی نیز دارد؛ «تاکید بر تعیین علمی و منطقی نرخ بهره متناسب با نرخ تورم و اجرای درست آن توسط بانک‌ها» و «جدی گرفتن سیاست‌های اجرایی خروج از رکود» از مهم‌ترین موضوعاتی است که به گفته دوست‌حسینی بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی می‌تواند نقش اساسی ایفا کند. وی همچنین با اشاره به منابع خوب نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است، تاکید می‌کند: این دو نهاد باید در موارد ویژه و حساس با همدیگر پیوند داشته باشند. زیرا آن طور که باید و شاید استفاده مطلوبی از این فرصت انجام نشده است.