افزایش 30 درصدی نرخ مواد اولیه/درخواست تسویه بدهی خودروسازان بصورت ماهانه

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

تعیین یک نرخ مشخص به صورت بلندمدت بهترین تصمیمی است که می تواند صنعت پتروشیمی را در منطقه رقابت پذیر کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفت و گو با خبرنگار همفکران درباره مصوبه شورای نگبهان درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها تصریح کرد: اگرچه هنوز نرخ خوراک به طور دقیق از سوی دولت مشخص نشده و تعیین این رقم به دولت واگذار شده است اما به اعتقاد من این بهترین تصمیمی است که شورای نگهبان می توانست درباره نرخ خوراک اتخاذکند.

محمد پیوندی اضافه کرد: قانون نرخ خوراک با این تاییدیه قانونی مستقل خواهد بود و به سرمایه گذاران دیدی بلندمدت برای سرمایه گذاران و سود آوری می دهد.

وی تاکید کرد: در سال های اخیر نرخ خوراک و ثابت نبودن به یک چالش و مانع اصلی برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت تبدیل شده بود، چرا که تا زمانی که نرخ خوراک حال هر عددی که می خواهد باشد برای مدت مشخصی ثابت نماند یا به طور پلکانی در پایان یک مدت معین به یک سقف معین شده نرسد، یعنی سرمایه گذار تعریف دقیق و شفافی از آینده خوراک نخواهد داشت.

به گفته پیوندی، نداشتن یک تعریف دقیق و شفاف از آینده خوراک و تصویر روشنی از محاسبات اقتصادی یعنی عدم توانایی در تصمیم گیری و کسب یک سود آوری مستمر و مناسب.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با کاهش قیمت نفت، تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا می تواند جایگزینی مناسب برای کسری درآمدهای نفتی باشد، تاکید کرد: در شرایط کنونی مهمترین چالش صنعت پتروشیمی یعنی خوراک حل شد .

در دومین همایش صنعت خودروی ایران که در آذر ماه سال جاری برگزار گردید مقدمات مذاکرات با شرکت های خارجی قطعه ساز از جمله فرانسه و چین در راستای همکاری با صنعت خودرو سازی ایران فرآهم شد که با استقبال خوبی نیز از سوی دو شرکت فوق همراه بود ولی انعقاد تفاهم نامه نهایی همکاری شرکت های قطعه ساز ایرانی با شرکت های خارجی به نتایج مذاکرات هسته ای در آینده ای نزدیک منوط شد.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق، با اشاره به بهبود شرایط دریافت مطالبات شرکت های قطعه ساز از خودروسازان ایرانی اظهار داشت: با برنامه ریز های انجام شده نحوه پرداخت بدهی های دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت های قطعه ساز در دستور کار قرار گرفته است.

 

بهنیا در ادامه خواستار تسویه ماهیانه بدهی شرکت های خودرو ساز به قطعه سازان شد و گفت: در حال حاضر نحوه تسویه بدهی شرکت های خودروساز به صورت 3 ماهه می باشد که این موضوع با شرایط ایده آل شرکت های قطعه ساز در تضاد می باشد.

 

وی در خصوص مشکلات پیش روی شرکت های قطعه ساز گفت: در حال حاضر وابستگی ایران به شرکت های خارجی در راستای تامین برخی از قطعات مورد نیاز خودرو از جمله سیستم ترمز ABS و انژکتور همچنان وجود دارد و بایستی سیاست شرکت های خودروساز به گونه ای لحاظ گردد که کارخانه های تولید قطعات در ایران را بسوی تولید قطعات وارداتی هدایت نمایند.

 

این مقام مسئول خواستار پیگیری مسئولین کشور در راستای دلایل افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه های تولیدی قطعات خودرو شد و گفت: اکنون قیمت مواد اولیه شرکت های تولیدی قطعه ساز از جمله فولاد با افزایش 30 درصدی نرخ همراه شده است که این امر منجر به افزایش نرخ کالای نهایی مورد نیاز شرکت های تولیدی خودرو می گردد.