12خواسته فعالان بازار سرمایه از فطانت/ دفاع ازکیان بازار سرمایه اولویت اول باشد

امروز شنبه 29 شهریور 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به شماره 98/285893 مورخ 27 دی ماه 93 اعلام کرده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، امکان سرمایه‌گذاری دارند. 

به گزارش «سنا»، در متن این بخشنامه آمده است که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور تجهیز بهینه منابع با استفاده از پس‌اندازهای یکایک آحاد آن کشور است. در همین راستا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان یکی از نهادهای نوظهور در بازارهای مالی می‌توانند سهم عمده‌ای در جمع‌آوری پس‌اندازهای اشخاص به ویژه وجوه خرد و به تبع آن تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند و مآلا، نقش شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد در سطح جامعه و هدایت آنها به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی تاسیس می‌شوند. این صندوق‌ها علاوه بر کارکرد اصلی خود که به آن اشاره شد، منشا اثر فراوان در زمینه‌هایی چون مهار تورم، تعمیق و گسترش بازار سرمایه، رفع کمبودهای نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌های خارجی و نیز تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی و عمومی کردن اقتصاد کشورها نیز هستند.


محمد فطانت؛ اسمی که از این پس فعالان بازار سرمایه بیشتر خواهند شنید کسی که با تصویب شورای عالی بورس و حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جانشین علی صالح آبادی شود.

به گزارش بورس نیوز، این تغییرات در سطح مدیریتی سازمان بورس در حالی طی روزهای گذشته به تصویب شورای عالی بورس رسید که هم اکنون حال و روز بازار چندان خوش نیست و پس از گذشت ماه ها گمانه زنی و حرف و حدیث پیرامون رفتن صالح آبادی از مسند ریاست، بالاخره صندلی بالاترین سطح مدیریت سازمان به فطانت رسید تا برنامه های جدیدی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اجرایی شود.

چراکه تغییر و تحولات جزو جدایی ناپذیر هر سازمان، نهاد و مجموعه ای است و نمی توان صرفا آمدن و رفتن یک مقام مسئول را دلیل بر خوب یا بد بودن عملکرد فرد در آن سمت دانست؛ زیرا ماهیت تغییرات در سطح مدیریتی هر مجموعه مثبت است و می تواند به تزریق تفکرات جدید منجر شود و هر مدیری در دوره عملکرد خود معایب و مزایایی دارد که می توان آنها را به بوته نقد گذاشت.

اما در اینجا نمی خواهیم به معایب بپردازیم؛ چراکه شاید بتوان گفت صالح آبادی جزو بهترین مدیران دولت نهم و دهم بود که با وجود سن و سال کم، تلاش خود را برای بسط و گسترش بازار انجام داد. اما از آنجایی که معمولا حس قدرت و تلاش برای ابقا در یک سمت به صورت طولانی مدت، باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می شود در مورد وی نیز به نوعی موجب گردید در آخرین ماه های حضورش در سمت ریاست سازمان، عملکرد گذشته خوب خود را قدری زیر سوال ببرد.

اما در مقابل، فردی جانشین وی می شود که سابقه فعالیت مدیریتی قوی در حوزه امور بازار سرمایه ندارد هر چند که از لحاظ مدیرتی در حوزه بانکداری و انفورماتیک و خودرو تجربیات زیادی دارد لذا نمی توان در خصوص آن قضاوت و اظهارنظر خاصی داشت؛ همانطور که در ابتدای حضور صالح آبادی هیچ نگرش و دیدگاه خاصی نسبت به توان مدیریتی و برنامه های وی برای حضور در این سمت وجود نداشت.

اما در حال حاضر سرمایه گذاران و سهامداران از مدیریت جدید سازمان بورس انتظارات و خواسته هایی دارند که لازم به نظر می رسد تا فطانت در زمان مأموریت خود در اصلی ترین نهاد متولی بازار سرمایه بایستی به آنها توجه ویژه داشته و برای تحقق به این اهداف برنامه مدونی را به مرحله اجرا بگذارد که در این یادداشت به مهمترین انتظارات موجود اشاره می شود.

لطفاً ریسک بازار را کاهش دهید!

اولین و شاید یکی از مهمترین خواسته ها این است که رییس جدید با برنامه ریزی و تصمیمات به موقع ریسک بازار سرمایه را کاهش دهد. به گونه ای که این انتظار وجود دارد که از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و رفتار براساس سلیقه پرهیز شود. چراکه مواردی همچون اخراج برخی نمادها، انتقال تعدادی نماد به دیگر بازارها و نیز سلیقه ای عمل کردن در فرآیند توقف و بازگشایی نمادها و رفع گره معاملاتی از جمله مواردی بوده که بارها و بارها انتقادات فراوانی را در پی داشته است و حتی بر روند بازار سرمایه نیز تاثیرگذار بوده است.

تکرار یک پیشنهاد برای کدال!

دوم اینکه بایستی اقداماتی صورت گیرد تا دسترسی به اطلاعات برای ناظرین و سرمایه گذاران همزمان شود تا فساد و رانت استفاده از اطلاعات نهانی توسط برخی افراد سودجو به حداقل رسیده و بازار سرمایه به پویایی بیشتری دست یابد که پیشتر در گزارشی تحت عنوان یک پیشنهاد برای کدال به این موضوع پرداختیم.

بدین ترتیب مدتی بعد از دسترسی همزمان به اطلاعات، ناظرین می توانند نسبت به رد یا قبول گزارش ناشران و ارایه نظرات خود در سایت کدال اقدام کنند.

حاکمیت قانون بر سلیقه

نکته مهم بعدی این است که بایستی در بازار سرمایه قانون بر سلیقه حاکمیت داشته باشد و مواردی از قوانین بازار سرمایه که به اصلاح نیاز دارد مورد بازبینی قرار گیرد. به عنوان مثال مدت زمان توقف و بازگشایی نمادها باید طبق قانون اعمال گردد تا از بلوکه شدن سرمایه سهامداران جلوگیری به عمل آید.

پیش از تصمیم گیری مشورت کنید!

مورد دیگری که فعالان بازار سرمایه خواستار آن هستند این است که اگر مدیران و متولیان بورس قصد دارند کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد و بازار سرمایه را در تصمیم گیری های خود مشارکت دهند، بایستی قبل از تصمیم گیری باشد؛ نه در حین و حتی بعد از آن. چراکه مشورت پیش از اقدام برای اجرای یک طرح مطلوب است، نه پس از آنکه برخی تبعات و پیامدهای منفی آن در بازار مشاهده شد.

مدیران را تنبیه کنید، نه سهامداران را ...

همچنین لازم به نظر می رسد که رییس جدید سازمان بورس در مقابل ارایه اطلاعات خلاف واقع و یا تأخیر در انتشار آنها مدیران متخلف را تنبیه کند، نه آنکه با متوقف نگه داشتن طولانی مدت نماد معاملاتی یک سهم سهامداران را تنبیه کرد. چراکه در حال حاضر تمام ریسک ناشی از این موارد را سهامدار به تنهایی به دوش می کشد.

همچنین همانطور که ناشر در نشر اطلاعات مسئول است و یا سهامدار خرد می تواند در دستکاری قیمت تخلف داشته باشد، کارشناسان سازمان بورس نیز که اطلاعات شرکت ها را بررسی می کنند، بایستی در مقابل خطاهای خود پاسخگو باشند تا انتشار گزارش ها به دور از هرگونه ایراد و اشکال انجام شود.

سازمان داور باشد نه بازیکن

خواسته دیگری که سهامداران و سرمایه گذاران دارند، این است که سازمان ناظر و داور باشد؛ نه بازیکن. به گونه ای که سازمان بایستی تنها نقش نظارتی داشته باشد و تنها در مواقع مورد نیاز به عنوان شاکی و مدافع حقوق سهامداران نسبت به ارایه اطلاعات خلاف واقع وارد عمل شود. چراکه با روش کنونی و در صورت افزایش تعداد شرکت های موجود در بازار سرمایه بایستی برای هر شرکتی چند ناظر در نظر گرفته شود تا اطلاعات ارسالی را قبل از انتشار مورد بررسی قرار دهندو خود این سازما آنقدر عریض و طویل خواهد شد که مدیری آن بسیار دشوار خواهد شد.

سازمان بورس خود هم شفاف شود

منطقی به نظر می رسد که متولی یک بازار شفاف خود نیز شفافیت را رعایت کند؛ زیرا این موضوع مطرح است که چرا سازمان بورس صورت های مالی و اطلاعات عملکردی خود را به صورت شفاف اعلام نمی کند تا میزان درآمدها و هزینه های آن به وضوح مشخص شود و اینکه معلوم گردد آیا درآمدهای حاصل شده در این سازمان هزینه توسعه بازار شده است یا خیر؟

لزوم افزایش فعالیت های فرهنگ سازی و آموزشی

علاوه بر این بایستی تدابیری اندیشیده شود که سازمان و زیرمجموعه هایش به عنوان بزرگترین نهاد شفاف و اطلاع رسان بازار سرمایه در طول سال نشست های تخصصی، سمینار و همایش های آموزشی برگزار کند به صورت دوره ای صنایع مختلف را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

بر نهادهای مالی نظارت بیشتری اعمال کنید!

نهادهای مالی از جمله شرکت های مشاور سرمایه گذاری، تأمین سرمایه و سبدگردان ها بایستی موظف به ارایه اطلاعات عملکردی دوره ای خود در بازار شوند، بطوریکه برای این قبیل شرکت ها باید وظایفی از جمله لزوم ارایه گزارش های تحلیلی رسمی نسبت به اتفاقات و رویدادهای بازار سرمایه، اطلاعیه ها و مصوبات مختلف در نظر گرفته شود تا در وهله اول عملکرد آنها مشخص گردد و در وهله دوم کارشناسان آنها برای بروز شدن دانش و حرکت همزمان با اتفاقات بازار مدام در تلاش و تکاپو باشند؛ وگرنه بودن یا نبودن آنها چه تأثیری بر ارتقای بازار سرمایه خواهد داشت.

تشریح برنامه ها و اهداف در روزهای اول

از رییس جدید سازمان بورس این انتظار نیز وجود دارد تا در روزهای اول حضور در این سمت فعالان بازار سرمایه را برای اعلام اهداف و برنامه های خود مطلع سازد و بر این موضوع به صراحت تأکید داشته باشد که بالا یا پایین رفتن شاخص کل به وی ارتباطی ندارد و تنها اجرای درست قوانین و عمل به ساز و کارهای موجود مهمترین وظیفه اوست.

تلاش برای راه اندازی هرچه سریع تر بازار ارز

مورد دیگری که لازم است رییس جدید سازمان برای تحقق آن تلاش کند، راه اندزی هرچه سریع تر تابلوی معاملاتی ارز است تا با شفاف شدن قیمت ها رانت موجود در بازار آزاد از بین برود.

دفاع ازکیان بازار سرمایه

در خاتمه، یکی از مهمترین نکات موجود این است که وی بایستی ازکیان بازار دفاع کند. به گونه ای که وی بایستی نسبت به هر تصمیمی که بر روند بورس اثرگذار است، واکنش نشان دهد و در ارتباط با آثار آن موضوع گزارشی جامع را به نهادهای قانون گذار و تصمیم گیرنده از جمله دولت و مجلس ارایه کند تا تبعات و پیامدهای منفی آن بر بازار سرمایه به حداقل کاهش یابد و بتواند به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوقی سهامداران خرد ایفای نقش کند.