روز آربیتراژی در بازار ارز

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

در حالی که موضوع حقوق دولتی30 درصدی معادن سنگ‌آهن این روزها مبحث اصلی محافل بورسی شده و سهام این شرکت‌ها را به دلیل پرداخت هزینه‌های سنگین به دولت تحت تاثیر قرار داده است، در شروع هفته جاری دیوان عدالت اداری رای مهمی را در این خصوص صادر کرد که بر اساس آن پرداخت بهره مالکانه شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو تا روشن شدن نتیجه بررسی‌ها برای ارجاع پروانه‌ این دو شرکت موقتا متوقف شد.

 اما این ماجرا به همین جا ختم نشد و در میانه‌های هفته جاری سهامداران سنگ‌آهنی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری معادن به شرکت‌های سنگ‌آهنی و حذف یا تعدیل بهره مالکانه شدند.
روز گذشته نیز وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص دو معدن مهم سنگ‌آهن کشور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری این معادن شد. طیب‌نیا در این نامه آورده است؛ «تحمیل هر‌گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه
 است.»
طیب‌نیا در این نامه به عرضه سهام شرکت‌های صنعتی – معدنی چادرملو و گل‌گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکت‌های مزبور از پروانه بهره‌برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده مساله‌ای که منجر شد تا قیمت‌گذاری سهام آنها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورت‌های مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده 8 آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارایی‌های شرکت مشمول واگذاری اعم از دارایی‌های مشهود، نامشهود و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارت خانه‌ها و شرکت‌های وابسته ممنوع است.
در این میان، طیب نیا به اقدام مغایر با قوانین و مقررات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاری‌های صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانه‌های مزبور به نام این شرکت‌ها تمدید نشده و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای 2 و 7 تصویب نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ششم فروردین ماه 92 در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب‌نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکت‌ها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره‌برداری به آنان به میان آمده است. بر این اساس، رئیس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور، به بیان مغایرت‌های بندهای 2 و 7 پرداخت و در بیان مغایرت بند 2 عنوان کرده است: با توجه به اینکه هر دو شرکت (گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی‌سازی از طریق بورس به عموم واگذار شده‌اند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا‌وجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید درخصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ اینکه هر دو شرکت در جریان خصوصی‌سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره‌برداری، قیمت‌گذاری و واگذار شده‌اند، بنابراین عدم تمدید پروانه به نام این شرکت‌ها پس از واگذاری (به‌رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالطبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت‌ها است. رئیس شورای عالی بورس با توجه به‌مغایرت‌های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 (ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق‌جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران
شد.
درخواست وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی است که در اواسط هفته سهامداران صنعت سنگ‌آهن در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری خواستار لغو بهره مالکانه 30 درصدی از فروش شدند.
سهامداران خرد شرکت‌های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه ٣٠درصدی در بهمن ٩٢ تاکنون شاهد افت حدود٦٠درصدی قیمت سهام خود بوده‌اند، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و اینکه وی باید خود شخصا به مهم‌ترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر
کند.
سهامداران صنعت سنگ‌آهن توضیح داده‌اند که سهام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر در سال‌های ١٣٨١و ١٣٨٢ از طریق بورس اوراق‌بهادار به‌صورت عمومی عرضه و خصوصی شده‌اند و در سال ٨٥ با توجه به عملکرد مناسب این شرکت‌ها، دولت تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند، بنابراین هیات ‌وزیران مقرر کرد معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد.
این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما به فرض صحت، به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار
 نکند.
 اما ایمیدرو با استناد به مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی‌سازی‌های قبلی گرفت و پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده ٢٠ قانون معادن، پروانه بهره‌برداری آنها را ابطال و در نهایت به نام خود صادر
کرد.


دنیای اقتصاد: روز گذشته بازار ارز به دلیل «آربیتراژ در بازار»، با افزایش تقاضا مواجه بود. در ابتدای دیروز نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخل در مقایسه با نسبت جهانی آن در سطح پایین‌تری قرار داشت و این موضوع باعث شده بود که ارزش نسبی دلار کاهش یابد، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا برای دلار مواجه شده بود که به رشد بهای آن دامن زد. در ادبیات مالی، خرید و فروش همزمان یک دارایی مشخص به منظور کسب سود را آبیتراژ می‌گویند که کسب سود به‌دلیل اختلاف قیمت دو بازار صورت می‌گیرد.


نرخ رسمی دلار 2707 تومان شد
آربیتراژ در استانبول

گروه بازار پول: دیروز فضای بازار تحت‌تاثیر تفاوت نرخ برابری دلار و درهم در بازارداخلی و بازار جهانی قرارداشت. در ابتدای دیروز، نسبت دلار به درهم در بازار داخل کمتر از نسبت آن در بازارهای جهانی بود و برخی از فعالان سعی داشتند با استفاده از تفاوت نسبت، کسب سود کنند.

به بیان دیگر، کاهش نسبت دلار به درهم در بازار داخل نسبت به بازار‌های کشور همسایه باعث شد که بهای دلار نسبت به بازار کشور همسایه ارزان تر باشد، به همین دلیل، تقاضا برای تهیه دلار در بازار داخل افزایش یافت و با توجه به عرضه محدود دلار تا قیمت 3600،تومان بالا رفت، اما با ورود صرافی بانک‌ها و افزایش مقدار عرضه بهای شاخص بازار ارز تاحدودی کاهش پیدا کرد.

 لمس 3600 تومان
دیروز فضای بازار از لحاظ قیمت به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم شد. در حالی که تا ساعت 12 ظهر قیمت در مسیر افزایشی قرار داشت، با ورود صرافی بانک‌ها بهای دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز دلار معاملات خود را با قیمت 3565 تومان آغاز کرد که افزایشی 15 تومانی نسبت به روز قبل داشت. با وجود این رشد، قیمت دلار در ادامه بازار به سرعت افزایش بیشتری پیدا کرد و با چند نوسان افزایشی تا ساعت 12 ظهر بهای این ارز تا 3600 تومان بالا رفت. با رسیدن دلار به این سطح قیمتی احتیاط بین بازیگران غیررسمی بازار بالا رفت و حجم معاملات کم شد. پس از این فعل‌وانفعالات تا ساعت یک بعدازظهر قیمت بدون تغییر در همین سطح باقی ماند. از ساعت یک بعدازظهر برخی از صرافی‌های بانک‌ها وارد بازار شدند و با فروش ارز خود تاحدودی زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کردند و تا ساعت 3 بعدازظهر قیمت به 3575تومان رسید. رقمی که 25 تومان بالاتر از قیمت آخرین روز کاری بازار بود.

 زیر پوست بازار ارز
گروهی از فعالان بازار خروج دلار از بازارهای داخلی، افزایش تقاضا پس از پایان تعطیلات و شایعات پیرامون افزایش بیشتر نرخ ارز را از عوامل بالا رفتن نرخ دلار عنوان کردند.
به گفته آنها در چند روز اخیر نرخ فروش درهم امارات نقش مهمی در نرخ دلار بازار داخلی داشته است. دیروز در ساعات ابتدایی روز نرخ درهم امارات 980 تومان و نرخ دلار در بازار داخلی 3560 تومان بود. تقسیم این دو نرخ نشان دهنده این است که روز گذشته نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای داخلی 63/3 بود. این در حالی است که نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای جهانی 67/3 است. برخی از بازیگران ارزی با احتساب این تفاوت قیمتی سعی کردند با تبدیل ارزها به یکدیگر از تفاوت قیمتی دو بازار استفاده کنند به این ترتیب در ابتدای بازار صبح آربیتراژ قیمتی رخ داد. آربیتراژ در علم اقتصاد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.
در بازار روز چهارشنبه قیمت دلار در بازارهای داخلی ارزان‌تر از بازار دبی بود. این عامل موجب شد که تقاضا برای دلار در بازارهای داخلی افزایش یابد و قیمت دلار به سطح 3600 تومان برسد. اما گروهی دیگر افزایش نرخ ارز را مرتبط با تحرکات بازیگران غیررسمی بازار می‌دانند. به گفته آنها در ساعات پایانی روز سه‌شنبه در حالی‌که اکثر مراکز رسمی فروش به دلیل تعطیلات رسمی بسته بود، برخی از بازیگران با انجام معاملات محدود و بالاتر از نرخ بازار موجب افزایش بهای دلار شدند؛ به‌طوری‌که قیمت در بازار روز چهارشنبه با قیمت آنها (3565 تومان) آغاز شد.

 افزایش 14تومانی طی 10 روز
در پنجمین روز هفته جاری بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را 27 هزار و 707 ریال اعلام کرد که افزایشی 31 ریالی نسبت به روز دوشنبه داشت. با این رشد نرخ دلار مبادله‌ای طی 10 روز گذشته حدود 14تومان بالا رفته و از 2693 تومان به 2707 تومان رسیده است. پس ازپایان مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و شکاف بین نرخ دلار بازار و نرخ رسمی دلار زیاد شد. بهای دلار پس از پایان مذاکرات هسته ای در حدود 300 تومان بالاتر رفت و در همین بازه زمانی نرخ رسمی دلار تنها 25 تومان افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی طی 10 روز گذشته با سرعت بخشیدن به روند تعدیل نرخ رسمی قصد دارد فاصله بین این دو نرخ را کاهش دهد.

 هم‌سویی سکه با اونس
دیروز با وجود افزایش قیمتی دلار و لمس سطح 3600 تومان، قیمت سکه در بازارهای داخلی افزایش نیافت. در پنجمین روز هفته هر سکه بهار آزادی به بهای 994 هزار تومان معامله شد که کاهشی یک هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری بازار داشت. عامل اصلی افت جزئی سکه با وجود افزایش دلار ریزش بهای اونس به زیر 1180 دلار بود. بخش دیگری از کاهش قیمت سکه به حباب مثبت قیمتی این فلز بر می‌گشت درحالی‌ که روزهای قبل حباب قیمتی سکه مثبت بود، با کاهش قیمتی روز قبل حباب این فلز گرانبها تخلیه شد.