الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واگذاری حداقل ۳۳ درصد اموال مازاد

امروز جمعه 04 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

مدیرعامل حفاری شمال با اعلام وقایعی ازگذشته و برنامه های مدنظر این شرکت مشمول اصل ۴۴ گفت: به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت پتروپارس، روزانه ۶۰ هزار دلار سود وام های دریافتی پرداخت می کنیم.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،هدایت‌الله خادمی در جریان نشست خبری بعد ازظهردیروز با اعلام وقایعی از گذشته شرکت حفاری شمال، مشکلات و چالش های این شرکت مشمول اصل 44 را تشریح کرد.

 

این شرکت 260 میلیارد تومانی که در مجمع سالانه 75  تومان سود به هر سهم تزیع کرده ، در 11 ماه اخیر سال جاری به دلیل افت قیمت سهام از 775 به 547 تومان با زیان 19 درصدی مواجه شده است.

 

 

 

اقدامات گذشته و برنامه های آینده

 

وی گفت: سال گذشته توسط دستگاه حفاری الیما (ایران خزر) توانستیم 7 حلقه چاه را در آب‌های ترکمنستان به عمق 3 هزار و 800 تا 4 هزار و 200 متر حفاری کنیم.هر حلقه چاه را به طور متوسط تا 22 روز حفر کردیم که این موضوع نشان از تعامل خوب بین پیمانکار و کارفرماست.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شرایط لایه‌های نفتی خزر در ترکمنستان و در ایران شبیه هم است،خاطرنشان کرد: تنها نکته حائز اهمیت این است که آب‌های خزر در سمت ایران عمیق‌تر از ترکمنستان است.توسط سکوی حفاری امیرکبیر دومین حلقه چاه اکتشافی در عمق 3 هزار و 888 متر در دریای خزر حفاری شد که پایان حفاری ما در آذرماه سال 93 است.

 

خادمی ادامه داد: به دنبال حفاری چاه سوم هستیم تا بتوانیم بعد از 108 سال در دریای خزر به نفت و گاز برسیم. این موضوع از نظر حاکمیتی نیز برای ایران حائز اهمیت است.همچنین برای شرکت‌های نفت مناطق مرکز و مناطق نفت‌خیز جنوب حفاری می‌کنیم. براین اساس 9 دکل حفاری در میدان مارون مشغول حفاری است.

 

مدیرعامل حفاری شمال با اشاره به حفاری در میادین مشترک نفتی گفت: در اواخر دولت دهم و در زمان وزارت آقای قاسمی در صنعت نفت به میدان مشترک فرزاد A رفتیم، اما پس از گذشت یک سال و نیم یعنی در زمان وزارت آقای زنگنه و مدیریت جناب آقای جوادی به ما اعلام شد احتیاجی به حفاری در این میدان مشترک نیست و اولویت ما پارس جنوبی است.

 

خادمی ادامه داد: آن موقع که مشغول حفاری میدان مشترک فرزاد A بودیم، عربستان با 8 سکوی حفاری در دو کیلومتری ما مشغول برداشت از این میدان مشترک بود . امیدوارم این روز فرا نرسد که مسئولان فعلی صنعت نفت از این کارشان پشیمان شوند.

 

 

 

طلب 200 میلیارد تومانی و پرداخت 60 هزار دلاری سود بانکی

 

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون از شرکت پتروپارس 200 میلیارد تومان طلب داریم، ادامه داد: متأسفانه این شرکت بدهی خود را به ما پرداخت نمی‌کند.براین اساس مجبور هستیم به خاطر وام‌هایی که گرفته ایم روزانه 60 هزار دلار سود پرداخت کنیم.

 

 

 

دو رفتار متفاوت در داخل و خارج

 

خادمی در ادامه با اشاره به توجه ویژه ترکمنستان به نیروهای خود در صنعت نفت تصریح کرد: هم‌اکنون دولت ترکمنستان ما را مجبور کرده 170 نفر نیروی کار بومی (ترکمن) جذب کنیم و به آنها آموزش لازم داده تا بتوانند در آینده، خودشان به عنوان یک متخصص صنعت حفاری مشغول به کار شوند.

 

وی افزود: اما در ایران مسئولان صنعت نفت هرگز به اقتصاد مقاومتی که دستور مستقیم مقام معظم رهبری است توجه نمی‌کنند .حتی حاضرند نیروهای چینی، هندی در سکوهای حفاری مشغول به کار شوند و غذایشان را نیز از کترینگ‌های دبی تهیه کنند.

 

 

 

قصه واردات دکل‌های هندی

 

این مقام مسئول با اشاره به واردات دکل‌های هندی به خلیج فارس گفت: قصه واردات این دکل‌ها که مربوط به یک شرکت انگلیسی آمریکایی‌ است، به زمان وزارت آقای نوذری باز می‌گردد که در آن موقع مخالفت‌های جدی با واردات این دکل‌ها به کشور صورت گرفت. از همان موقع براساس کارگروه و کمیته ویژه‌ای که توسط آقای نوذری در وزارت نفت تشکیل شده بود، با این موضوع یعنی ورود دکل‌های آبان با هزینه اجاره‌بها روزانه 220 هزار دلار مخالفت کرد، اما درنهایت این دکل‌ها با هزینه اجاره 158 هزار دلار به کشور وارد شد . این تخفیف را نیز من از این شرکت انگلیسی ـ آمریکایی گرفتم.

 

خادمی ادامه داد: این موضوع موجب دشمنی‌های زیادی در صنعت نفت با من شد که چرا حق دلالی شرکت‌ها را پرداخت نکرده‌ایم و نگذاشتیم آنها با هزینه‌های بالا دکل به داخل کشور وارد کنند.

 

وی با اشاره به نام چند شرکت و مسئولان قبلی و فعلی صنعت نفت ادامه داد: هم‌اکنون برخی به دنبال خارج کردن دکل حفاری سحر از آب‌های خلیج فارس هستند تا به جای آن یکی از دکل‌های آبان را که با هزینه‌های بالا اجاره شده است، جایگزینش کنند. اگر این اتفاق رخ دهد 500 نفر نیروی ایرانی بیکار می‌شوند و مسئولان صنعت نفت باید جوابگوی این 500 نفر و هزینه‌ای که بابت آنها صرف شده است باشند.

 

خادمی ادامه داد: یکی از مشکلات شرکت حفاری شمال، تحریم‌های نفتی است که از سوی اروپایی‌ها به ما اعمال شد. اما مشکل اساسی رفتارهایی است که از سوی مسئولان صنعت نفت با این شرکت می‌شود که از تحریم بدتر است.

 

خادمی تصریح کرد: سال گذشته برای حل مشکل شرکت به دادگاه‌های اروپایی رفته بودم . در آنجا یک وکیل اروپایی به طور صریح به من گفت با وجود اینکه یک اروپایی هستم متأسفم که کشور عربستان و قطر دست از سر شما برنداشته و همواره در نامه‌های مختلف به دنبال تحریم صنعت نفت ایران هستند.

 

وی ادامه داد: مسئولان صنعت نفت ایران به جای اینکه حامی ما باشند، ما را بازی می‌دهند که این موضوع به ضرر صنعت نفت تمام خواهد شد.

مجلس همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد طی ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و مازاد است، واگذار کنند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه، رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت 3 سال:

الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

طبق تبصره یک این ماده، معادل 100 درصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل‌کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره 2 این ماده مصوب شد با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

در تبصره 3 این ماده مقرر شد در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 3 سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

انتهای پیام