کاهش رفتار هیجانی سهامداران در روزهای اخیر/بهبود وضعیت صنایع مطرح منوط به صعود قیمت های جهانی

امروز شنبه 05 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

تداوم روند کاهشی بهای نفت و انتشار اخبار منفی سیاسی و اقتصادی طی ماه های اخیر موجب تغییر نگرش سهامداران نسبت به پتانسیل های بورس و افت قابل توجه ارزش سهام شرکت ها شده بود. این در حالی است که در پی اصلاح قیمتی اکثر نمادها که در برخی از آنها با شتاب بیشتری رخداده، تداوم روند منفی در کلیت بازار سرمایه انتظار نمی رود.

مدیر سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان برتر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورت عدم رخداد اتفاق منفی در حوزه اقتصادی و سیاسی پیش بینی می شود که سهامداران شاهد عدم تداوم روند کاهشی قیمت ها و افزایش ارزش سهام باشند که البته به طور قطع این امر به معنای رشد و رونق بورس همچون گذشته تلقی نمی شود.

چراکه بازار سرمایه روند نزولی طولانی را طی ماه های گذشته پشت سر گذاشته و جهت حرکت در مسیر صعودی نیازمند برگشت تدریجی اعتماد به بازار سرمایه و ورود منابع پولی است.

افشین عزیزیان کاهش عرضه سهام و فروش های هیجانی سهامداران را نکته مثبت معاملات روزهای اخیر بورس برشمرد و گفت: به نظر می رسد سهامداران به تدریج به سمت رفتارهای منطقی روی آورده اند و از رفتارهای هیجانی دوری می کنند که این امر خود نویدبخش بهبود اوضاع بورس است.

وی به صنایعی همچون پتروشیمی و معدنی اشاره کرد و در خصوص تأثیرپذیری مجموعه های فعال در آن از تصمیمات جدید مجلس گفت: قیمت گذاری نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی در حالی از سوی مجلس به دولت واگذار شده که این امر بیانگر احتمال کاهش قیمت گاز طبیعی به کمتر از 13 سنت نیست، چراکه پیشنهاد افزایش قابل توجه خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی از سوی دولت و وزارت نفت به مجلس داده شده بود و اکنون نیز با واگذاری اختیارات قیمت گذاری به دولت نمی توان انتظار کاهش قیمت گاز طبیعی را داشت.

علاوه بر این، در حال حاضر اکثر مجموعه های پتروشیمی در پی تداوم کاهش بهای نفت با چالش افت درآمدهای فروش مواجه گردیده اند و صعود دوباره قیمت نفت به محدوده 60 دلار می تواند به سودآوری این واحدها کمک شایان توجهی کند که با توجه به واکنش روند قیمت جهانی نفت در سطوح حمایتی 45 دلار انتظار می رود تا در آینده شاهد برگشت قیمت ها به روند افزایشی باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به تصویب کاهش پنح درصدی بهره مالکانه شرکت های معدنی در کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: اگرچه دولتمردان در هزینه حق انتفاع از معادن برای دو مجموعه "کگل" و "کچاد" تخفیف در نظر گرفته اند، اما افت شدید قیمت های جهانی فلزات اساسی و سنگ آهن مهمترین عامل اثرگذار بر وضعیت سودآوری آنها است و رشد قیمتی در بازارهای جهانی می تواند موجب بهبود اوضاع این مجموعه ها شود.

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر روند آتی بورس را منوط به کسب نتیجه مثبت از مذاکرات سیاسی دانست و در این خصوص افزود: اکثر فعالان بازار سرمایه بر این باورند که بهبود وضعیت اقتصادی کشور به گشایش روابط بین المللی و دستیابی به توافق جامع هسته ای وابسته است. برهمین اساس به نظر می رسد نزدیک شدن به زمان مذاکرات نهایی و انتشار اخبار مثبت در این حوزه موجب اقبال سهامداران به بازار سرمایه و حرکت در مسیر صعودی می شود.

برهمین اساس همراه با پیش بینی روند رو به رشد بازار سرمایه با شیب ملایم در ماه های آتی، بهبود وضعیت سیاسی موجب تقویت هرچه بیشتر این روند خواهد شد.

طبق مصوبه مجلس و براساس لایحه خروج از رکود، اوراق صکوک و تمام اوراق بهادار منتشره در چهارچوب قوانین بانک مرکزی از اول سال ۹۵ معاف از مالیات شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در جریان جلسه صبح امروز مجلس ، نمایندگان ادامه لایحه خروج غیرتورمی از رکود را رسیدگی کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده 7 این لایحه، از ابتدای سال 95 همه معافیت‌های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر88 درباره اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

براساس این گزارش در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آمده است:

 از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصرۀ 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادۀ یک (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب 02/03/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصرۀ 2 : سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام  و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3 : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصرۀ 4 – صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

همچنین طبق مادۀ 11 ، نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

مادۀ 12 – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضۀ عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینۀ استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.