۶ نکته و پیشنهاد مهم بورس برای بودجه ۹۴ اعلام شد

امروز شنبه 29 شهریور 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

سهام 9 شرکت دولتی به همراه یک پیست اسکی در هفته سوم بهمن در فرابورس و از طریق مزایده واگذار می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ تعداد 509 سهم شرکت ساختمانی عمران تکلار معادل 33.93 درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 2516 میلیون و 659 هزار و 599 ریال، تعداد 91 میلیون و 630 هزار سهم شرکت نوسازی صنایع ایران معادل 100 درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 2032 ریال و تعداد80 میلیون و 927 هزار سهم پالایش نفت کرمانشاه معادل 60 درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم 76 هزار و 235 ریال در روز شنبه(18 بهمن) در فرابورس عرضه می شود

بر اساس این گزارش؛ تعداد 300 میلیون سهم شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل معادل 100 درصدی سهام این شرکت نیز به قیمت پایه هر سهم 11085 ریال در روز 19 بهمن روی میز فرابورس می رود.

همچنین بلوک 49.9 درصد سهام شرکت مهندسین مشاور نیرو شامل 499 سهم به ارزش پایه هر سهم 108 میلیون و 736 هزار ریال؛ 49 درصد سهام شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس شامل 73 هزار و 500 سهم به ارزش پایه هر سهم 1035 هزار و 944 ریال؛ 9.9 درصد سهام شرکت تولید ادوات کشاورزی اراک(تاکا) شامل 176 هزار و 301 سهم به قیمت پایه هر سهم 46 هزار و 352 ریال؛ 100 درصد سهام شرکت گسترش صنایع بلوچ شامل 21 میلیون و 800 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 27 هزار و 31 ریال؛ 92.3 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر شامل 4825 سهم به قیمت پایه هر سهم 98 میلیون و 64 هزار و 222 ریال به همراه پیست اسب سواری کرمان به قیمت کل پایه 902 میلیارد و 660 میلیون و 765 هزار ریال در روز نوزدهم بهمن ماه به مزایده گذاشته خواهد شد.

معاون توسعه بورس ۶ نکته مهم در لایحه بودجه ۹۴ و مرتبط با صنایع و شرکت های مخلتف بورسی را اعلام کرد و از ارایه پیشنهادات ۶ گانه به مسئولان و مراجع تصمیم گیر خبر داد.

علی عباس کریمی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، اظهار داشت: بودجه‌ 94 از نظر تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجه‌ای متمایز از بودجه سال‌های گذشته است. این امر که می‌توان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاست‌های مالی سال آینده را به تصویر می‌کشد.

وی ادامه داد: در کنار تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اخذ عوارض از مصرف آب، گاز و برق و همچنین دریافت حقوق مالکانه از معادن نشان از تأکید دولت بر تأمین بودجه از منابع مختلف غیرنفتی دارد. همچنین پیش‌بینی انتشار نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد و اوراق خزانه، نشان می‌دهد ابزارهای نوین مالی به عنوان روشی مؤثر برای رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته‌اند.

نکته اول : صدور فاکتورهای دلاری برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها

این مقام مسئول با بیان اینکه با بررسی تبصره‌ها و بندهای بودجه سال آینده حداقل 6 نکته قابل توجه و تأمل بوده و در این ارتباط پیشنهاداتی به مسئولان و مراجع تصمیم گیری ارایه شده، خاطر نشان کرد: در جزء 2 بند الف تبصره‌ 2 به تعیین قیمت نفت صادراتی و همچنین نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی پرداخته شده و این قیمت 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین شده است.

کریمی ادامه داد: دراین ارتباط صدور فاکتورهای دلاری برای پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی نکته‌ای قابل تأمل است. این امر تعیین نرخ تسعیر ارز هنگام تسویه حساب پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را نیز با توجه به اختلاف زمانی میان خرید نفت و تسویه حساب را با چالش مواجه می‌کند. با توجه به این‌که فروش نفت و میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به صورت داخلی انجام می‌شود و محصولات آنها نیز به صورت داخلی و ریالی خریداری می شود، پیشنهاد شده صورت حساب فروش نفت به شرکت‌های یادشده به صورت ریالی و بر اساس نرخ تسعیر ارز هنگام فروش (نه زمان تسویه) صادر شود.

 

 

 

نکته دوم: افزایش هزینه‌های تولید صنایع بورسی به دلیل تعیین عوارض آب، برق و گاز

 

وی درباره بند ط تبصره‌ 2، بند ه و ز تبصره‌ 9 که به تعیین عوارض مصرف آب، برق و گاز پرداخته شده ، توضیح داد: این سه بند به افزایش هزینه‌ مصرف آب، برق و گاز منتهی می‌شود و در کنار افزایش بهای مصرفی اقلام یادشده، هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود شرکت‌های تولیدی فعال در صنایع وابسته به اقلام یادشده از شمول بندهای فوق خارج شوند.

 

 

 

نکته سوم: پرداخت یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی‌شده شرکت ها تا زمان واگذاری

 

معاون توسعه بورس اوراق بهادار با بیان اینکه در بند ط تبصره 3 شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم شده ‌اند، ادامه داد: بند ک تبصره 3 نیز تمامی شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری سال 94 را مکلف به پرداخت یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی‌شده تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش کرده‌است.

 

کریمی افزود: درمورد این دو تبصره توجه به این نکته ضروری است که برخی شرکت‌های دولتی عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار کماکان در فهرست  واگذاری سازمان خصوصی سازی بوده و اجرای بندهای ط و ک باعث تضییع حقوق سهامداران این شرکت‌ها می‌شود. همچنین در مواردی معامله‌ سهام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت فروش اقساطی انجام می‌شود و اخذ ثمن حاصل از فروش و انتقال قطعی سهام در بازه‌ زمانی چند ساله صورت می‌گیرد. در این حالت نیز شرکت دولتی با وجود واگذاری از طریق بورس مشمول مفاد بند ک تبصره 3 می‌شود.

 

وی گفت: بنابراین پیشنهاد شده عبارت "شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از شمول مفاد بند های ط و ک این تبصره معاف بوده و سهم سود دولت و مالیات متعلقه مطابق قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد." در بودجه گنجانده شود.

 

 

 

نکته چهارم: چگونگی ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی

 

وی در ادامه با بیان اینکه در بندهای د، ک، ل تبصره 5 به چگونگی ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره شده ، خاطر نشان کرد: در این مورد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی به این نکته جلب شده که با توجه پذیرش مهم‌ترین شرکت‌های فعال در بورس و انتشاراطلاعات به‌صورت شفاف و با اطمینان به توسعه اقتصاد ملی از طریق از بکارگیری تسهیلات مزبور در این شرکت‌ها و نبود ریسک نکول در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، پیشنهاد شده در بند‌های فوق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دردریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اولویت قرار گیرند.

 

به گفته وی بدون شک، این امر تخصیص بهینه تسهیلات مزبور را به دنبال خواهد داشت. تصریح اولویت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به توسعه‌ بازار سرمایه و افزایش جذابیت‌ این بازار برای ورود شرکت‌های جدید و افزایش تأمین مالی از طریق این بازار نیز منجر خواهد شد.

 

 

 

نکته پنجم:انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی

 

این مقام مسئول در ادامه توضیحات خود به بندهای مختلف تبصره 6 (بندهای الف، ب، د، ط، ک، ل) انتشار حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت،صکوک و اسناد و اوراق خزانه توسط دولت،شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در بند ز تبصره 6 به چگونگی تدوین آیین‌نامه اجرایی انتشار، واگذاری و بازخرید این اوراق پرداخته شده است.

 

کریمی ادامه داد:درمورد انتشار اوراق تأمین مالی توجه به این نکته حائز اهمیت است که انتشار اوراق بدهی، مشارکت و انواع صکوک از راهکارهای پر کاربرد برای تأمین مالی است که با پشتوانه بازارهای ثانویه ساختار یافته انجام می‌شود. عدم قابلیت بازخرید قبل از سررسید به‌جز در چارچوب مقررات خاص و با هدف تعریف اوراق با قابلیت فراخوان توسط ناشر (callable) و امکان داد و ستد با قیمتی کم‌تر از ارزش اسمی در بازار ثانویه از ویژگی‌های مهم برای عرضه‌ موفق این اوراق است.

 

وی افزود: بنابراین پیشنهاد شده انتشار اوراق تأمین مالی مجموعه‌ دولت، وزارتخانه‌ها و شهرداری از طریق بازارسرمایه صورت گیرد و باز خرید قبل از سر رسید آنها تنها در چارچوب ضوابط خاص بازار سرمایه امکان‌پذیر باشد. همچنین پیشنهاد شده امکان داد و ستد این اوراق با قیمتی‌ کم‌تر یا بیش‌تر از ارزش اسمی مورد توجه قرار گیرد.

 

وی گفت: همچنین در بند ط تبصره 6 ، دولت مجاز به انتشار اسناد خزانه‌ اسلامی با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام شده است. با توجه به اینکه در نظر است این اوراق در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد و به لحاظ مقررات معاملاتی و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی الزام با نام بودن اوراق وجود دارد، پیشنهاد شده عبارت "بی‌نام" از متن این بند حذف شود. همچنین در صورت عرضه‌ اوراق از طریق بورس یا فرابورس تعیین بانک عامل برای فرآیند عرضه و همچنین مواردی همچون چاپ اوراق و امحای آنها پس از سررسید ضرورتی نخواهد داشت.

 

 

 

نکته ششم: عوارض 30 درصدی برای استخراج سنگ آهن

 

این معاون بورس با بیان اینکه طبق جزء یک بند الف تبصره 10 ،عوارض 30 درصدی برای استخراج سنگ آهن درنظر گرفته شده ، ادامه داد: این عوارض به مبلغ فروش سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) تعلق می‌گیرد. در تدوین چنین سیاستی توجه به این نکته درخور اهمیت است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های سنگ آهنی و افزایش قابل توجه ظرفیت این شرکت‌ها در سال‌های اخیر مرهون حضور سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آن‌هاست که با صرف‌نظر از سودهای سالانه و به کمک آورده‌ی نقدی خود، سرمایه‌ این شرکت‌ها را به بیش از 30 برابر افزایش داده‌اند.

 

کریمی افزود: بدون تردید توسعه‌ سرمایه‌گذاری دراین بخش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره‌ این صنعت و افزایش پیش‌بینی پذیری وضعیت آینده‌ آن است. تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر شده و تعریف پروژه‌های جدید و انجام سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد.

 

وی گفت: بنابراین در این رابطه پیشنهاد شده قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنایع فعال در بازار سرمایه و عوارض مربوط به معادن سنگ آهن در چارچوب قانون بلندمدت تعیین شود تا به بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک شود. همچنین تعیین عوارض 30 درصدی بر فروش معادن هزینه بسیار سنگینی به شرکت‌های سنگ آهنی بزرگ فعال در بورس تحمیل خواهد کرد و زیان درخور ملاحظه‌ سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. 

 

انتهای پیام