مواجهه بورس تهران با چند رویداد مثبت

امروز شنبه 05 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

دکتر بهروز ملکی
تحلیلگر بازار مسکن
دوره‌های رونق و رکود، داستان تکراری بازار مسکن طی سالیان گذشته بوده است، هرچند عوامل متنوعی چون عوامل جمعیتی، درآمد نفتی دولت، رشد اقتصادی، نقدینگی، بازارهای موازی (ارز، بورس و طلا)، وام خرید مسکن، سیاست‌های شهرسازی و شهرداری و... موجب تشدید - تخفیف و تسریع- و تاخیر شکل‌گیری ادوار تجاری در بخش مسکن بوده‌اند، اما عامل اصلی، از ساختار زمانبر، سرمایه بر، مکان محور و غیر قابل مبادله بودن مسکن، نشات می‌گیرد.
 نگاهی به نوسانات قیمت مسکن و تورم عمومی طی دو دهه گذشته حاکی از آن است که طی این مدت، در برخی از سال‌ها، نرخ رشد مسکن جلوتر از نرخ تورم عمومی و در برخی سال‌ها عقب‌تر از آن بوده است (نوسان سینوسی رشد قیمت مسکن، حول تورم عمومی). اساس این رویه، بر کشش اندک عرضه مسکن در کوتاه‌‌مدت استوار است، چراکه پس از تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، با افزایش سودآوری ساخت‌و‌ساز، انگیزه اقتصادی برای اخذ پروانه ساختمانی اوج می‌گیرد، ولی به علت ماهیت زمانبر تولید مسکن، فشار تقاضا موجب حباب قیمت مسکن می‌‌شود که تقریبا به اندازه جمع (مرکب) اثر تورم عمومی چند سال قبل است. با توجه به زمان ساخت، پروژه‌های شروع شده در دوران رونق، طی دوران رکود به بهره‌برداری می‌رسند بنابراین این گروه از سازندگان، از سود موردانتظار بهره‌مند نمی‌شوند (به تله افتادن سرمایه). این افراد با عرضه انبوه مسکن در دوره رکود، موجب تعمیق رکود می‌شوند. پول لازم‌ها که در دوران رکود به تعدیل قیمت‌ها، تن می‌دهند نیز در همین گروه طبقه‌بندی می‌شوند، هرچند فرآیند تعدیل قیمت‌های مسکن (در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم مزمن دورقمی، ثبات قیمت یک کالا، به منزله کاهش قیمت واقعی آن است!) برای سرمایه‌گذاران، ناگوار و پرهزینه است، اما به هرحال موجب تصحیح خطا در کل اقتصاد شده و باعث می‌شود قیمت دارایی‌هایی که بیش از ارزش ذاتی‌شان بالا رفته بود، مجددا اصلاح شود.
با این توضیح و برمبنای مشاهدات بازار مسکن، در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان، 6 دوره مجزا را در این بازار شناسایی کرد: اوایل رکود (نیمه دوم 1387 و سه فصل آخر 1392)، اواسط رکود (سال 1388 و 1393)، اواخر رکود (1389)، اوایل رونق (1390)، اواسط رونق (1391)، اواخررونق (فصل اول1392).
نکته حائز اهمیت، وجود برخی از ویژگی‌ها در ادوار 6گانه بازار مسکن است که ما را در شناسایی این دوره‌ها یاری می‌دهد (1- خیلی کم،  2- کم،  3- متوسط،  4- زیاد و  5- خیلی زیاد)
اگر به تاریخچه رفتار بازار مسکن نگاه کنیم این دوره‌های 5، 6 ساله را به طور متناوب مشاهده می‌کنیم. براین مبنا چنانچه رفتار منطقی و تکراری بازار مسکن را بپذیریم، می‌توانیم شرایط بازار را با جدول فوق تطبیق داده و به این نتیجه ضمنی برسیم که ویژگی‌های سال آینده بیش از هر دوره‌ای، به «اواخر رکود» شباهت دارد؛ هرچند نباید از این مهم غفلت کرد که طیف وسیعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... می‌تواند منجر به تشدید- تخفیف و تسریع-تاخیر در شکل گیری ادوار 6 گانه بازار مسکن شده و انحراف معیار(خطا) پیش‌بینی این بازار را افزایش دهد.

دی‌ماه سال گذشته اعلام نرخ 13 سنتی برای هر مترمکعب گاز مصرفی پتروشیمی‌ها توسط مجلس، موجب شد شرکت‌های پتروشیمی اعم‌‌ از مصرف‌کنندگان گاز و حتی خوراک مایع که از این مصوبه تحت تاثیر قرار می‌ گرفتند با بحران مواجه شوند؛ این در حالی است که این اقدام ناگهانی تاثیر روانی زیادی بر قیمت سهام داشت به‌طوری ‌که کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران از سال گذشته تا کنون را به مصوبه مجلس در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی نسبت می‌دهند. 

 

پس از آن مجلس در آذر ماه سال جاری در مصوبه جدیدی از نحوه جدید قیمت‌گذاری خوراک گاز توسط دولت البته با شرایطی خاص خبر داد. کارشناسان در واکنش به مصوبه جدید عنوان شده نظرات مختلفی دارند هر چند برخی آن را دیرهنگام می‌دانند اما می‌گویند کاهش نرخ خوراک در مصوبه جدید، می‌تواند سرنوشت بازار سهام را تغییر دهد؛ هر چند معتقدند مواردی نیز وجود دارند که مجلس باید آن را مد نظر قرار دهد تا بورس بتواند به دوران رونق

 خود بازگردد.  در این رابطه دکتر بهمن آرمان، رئیس اسبق مطالعات و بررسی بورس‌های تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به افزایش قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: با دخالت‌های مجلس در تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی و افزایش شدید قیمت انرژی برای صنایع انرژی‌بر، شاخص قیمت سهام بورس تهران که 70 درصد از ارزش جاری آن مستقیم و غیرمستقیم متاثر از عملکرد صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و صنایع معدنی است، شدیدا سقوط کرد و این در حالی است که این سقوط کماکان ادامه دارد. 

 وی ادامه داد: مساله مهم در این بین آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی که رئیس شورای بورس نیز هست، در رابطه با این مساله هیچ گونه واکنشی نشان نداده که این موجب تاسف کارشناسان و مدیران اجرایی قرار گرفت زیرا دولت عملا بورس تهران را به‌عنوان یک ابزار هدایت منابع مالی به سوی تولید، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده و بر پایه آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار، بیش از 7 میلیون و 600 هزار نفر، سهام دار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم عملا حدود 40 درصد از مردم ایران از عملکرد بورس اوراق بهادار متاثر می‌شوند و از این نظر بورس تهران عملا به نهادی تبدیل شده است که همانند سایر کشورها شاخص قیمت سهام برای آنها بسیار حیاتی است که امید داریم با تغییر مدیریت در ساختار بازار سرمایه مشکل تعیین قیمت خوراک و گاز برای صنایع انرژی بر تغییر دیدگاه داده و زمینه اصلاحات لازم در این امربه وجود آید زیرا در حالی که میانگین قیمت گاز طبیعی برای واحدهای انرژی بر در منطقه

خلیج فارس و شمال آفریقا 5 سنت است نمی‌توان از صنایع انرژی بر که سهم بسیار بالایی در نوسانات شاخص بورس دارند، گذشت.

  این اقتصاد‌دان به صحبت‌های مدیر عامل فولاد مبارکه درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: بر پایه گفته مدیر عامل فولاد مبارکه که یکی از بزرگترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است، قیمت گاز طبیعی و برق در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 85 و 25 درصد افزایش پیدا کرده است که متاسفانه چنین امری در شرایطی روی داده که قیمت نفت و به دنبال آن قیمت گاز طبیعی در بازار جهانی حدود 40 درصد کاهش یافته است؛ ضمن اینکه صنایع فولاد ایران و صنایع معدنی به دنبال دامپینگ شدید چین، کشورهای سی‌آی‌اس و روسیه و عدم اعمال تعرفه بر واردات فولاد که موجب زیان‌دهی صنایع تولید‌کننده فولاد در ایران شده است باعث افت قیمت سهام شرکت‌های تولید‌کننده مواد انرژی‌بر و به ویژه پتروشیمی‌ها شده است.  

آرمان به موارد در نظر گرفته شده در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و افزود: خوشبختانه به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن در لایحه خروج از رکود مواردی را در نظر گرفته‌اند که زمانی در رویای دست‌اندرکاران بازار سرمایه نمی‌گنجید.  این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: به‌طور مثال تا آنجا که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بر می‌آید چند رویداد مهم در انتظار بورس اوراق بهادار تهران است: اول اینکه؛ خوشبختانه ساختار اقتصادی در کشور به این واقعیت پی برده که اوراق بهادار شبه پول هستند و بنابراین پیش از سررسید قابلیت تبدیل شدن به پول را ندارند و به همین دلیل نیز مجلس در مصوبه خود این مساله را دید و به تصویب رساند. 

آرمان ادامه داد: دومین مساله این است که انتشار هیچ‌گونه اوراق بهاداری بدون مجوز سازمان بورس امکان‌پذیر نیست؛ به‌طوری که خریداران اوراق بهادار که می‌توانستند در هر زمانی اوراق خود را به پول نقد تبدیل کنند، براساس مصوبه مجلس این کار تنها از طریق بورس و بازار ثانویه امکان‌پذیر خواهد بود.

این استاد دانشگاه افزود: برای مثال در آگهی مربوط به انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وزارت راه و شهر‌سازی هیچ‌گونه اشاره‌ای به امکان بازخرید این اوراق توسط سیستم بانکی پیش از سررسید نشده است که این خود نکته بسیار مثبتی است. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: اقدام مثبت دیگر مجلس شورای اسلامی، شناور ساختن نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت است، زیرا در هیچ کشوری نرخ سود اوراق مشارکت ثابت نیست و اصولا بانک مرکزی در تعیین مقدار آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند که این شاید مهم‌ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با گسترش بازار سرمایه باشد.

  وی در مورد موضوعاتی که در مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته نشده است، اظهار کرد: البته مسائلی پیرامون بورس تهران وجود دارد که در مصوبات مجلس به آن پرداخته نشده است؛ برای نمونه بر پایه لایحه پیشنهادی دولت مقرر شده بود به منظور تقویت ساختار مالی شرکت‌های سهامی عام سود اختصاص داده شده به افزایش سرمایه معاف از مالیات باشد و سود نقدی پرداختی مشمول مالیات شود که این در تمام شرکت‌های جهان رایج است و مدنظر قرار می‌گیرد.

 این استاد دانشگاه افزود: پایین بودن نسبت پی بر‌ ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به سایر کشورها نشان‌دهنده ضعف ساختار مالی آنان و خروج سالانه بیش از 250 هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بورسی می‌شود. آرمان افزود: مساله دیگری که نه در لایحه ابتدایی و نه در لایحه اصلاح شده مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است، حمایت از واحدهای تولیدی است، به‌طوری که قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی باید بسیار کمتر از قیمت در نظر گرفته شده برای مصارف خانگی و بازرگانی باشد. 

 آرمان در پایان گفت: از دیدگاه اقتصادی بدون شک باید سپاسگزار نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم که با دقت و کارشناسی، همواره مواردی که مانع گسترش بازار سرمایه ایران بودند را بالاخره حل کردند چنانچه دو مورد پایانی که به آن اشاره شد نیز در نشست‌های آینده شورای اسلامی به تصویب می‌رسند و باید عنوان کرد که نمونه‌های خوبی در انتظار بورس تهران و بیش از 30 میلیون نفر از مردم که با بورس درگیرند، خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد