عدم تحقق وعده های مسئولین و زیان قابل توجه سهامداران در بورس

امروز جمعه 28 شهریور 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

دو شرکت بورسی و فرابورسی لامپ پارس شهاب و اشتاد ایران که در سال جاری بازدهی سهام 90 و 83 درصدی داشته اند، 401 و 200 درصد افزایش سرمایه می دهند.

وبسایت آرتا تحلیل به نقل از  پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران که از جمله شرکت های حذف شده از بورس و حاضر در بازار پایه فرابورس بشمار می رود ، در صدد اعمال افزایش سرمایه ایی سنگین برآمده تا قادر به اصلاح ساختار مالی در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازها باشد.

این افزایش معادل 401 درصد بوده و طی آن بیش از 30 میلیارد و 253 میلیون تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (زمین) تامین خواهد شد. در صورت تصویب مجمع فوق العاده ، سرمایه اسمی این شرکت از 7.6 به حدود 38.5 میلیارد تومان خواهد رسید .

بررسی ها از وضعیت سهام "تشتاد" نشان می دهد این شرکت در سال جاری فقط طی 20 روز داد و ستد شده و بازدهی سهام آن از محل افزایش قیمت هر سهم از 105 به 200 تومان ، با 90 درصد سود همراه شده است.

براساس این گزارش، شرکت بورسی لامپ پارس شهاب هم که در سال جاری از محل رشد قیمت هر سهم از 1092 به 1913 تومان و تقسیم سود 75 تومان، دارای بازدهی 83 درصدی سهام شده ، قصد دارد سرمایه اسمی 5.4 میلیارد تومانی کنونی را به 16.2 میلیارد تومان افزایش دهد.

این افزایش سرمایه 200 درصدی (معادل 10.8 میلیارد تومان ) از سه محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بیش از 9.4 میلیارد تومانی ، اندوخته طرح و توسعه و تکمیل 1.3 میلیارد تومانی و اندوخته جبران زیان سنوات گذشته 916 میلیون تومانی و به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

روند منفی معاملات بورس بیش از هر چیز از جو روانی حاصل از عدم تحقق وعده های دولت تأثیر پذیرفته و به نظر می رسد عوامل اقتصادی همچون افت بهای نفت چندان در شکل گیری روند منفی مؤثر واقع نشده است.

نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بی تفاوتی مقامات ارشد دولتی و عدم تحقق وعده های آنها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده و این امر در نهایت منجر به شکل گیری روند منفی و خروج نقدینگی از بورس شده است.

 

میررضا صادقی اصل به عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش بهای هر بشکه نفت در حالی آثار منفی بر وضعیت سودآوری شرکت های پالایشی و پتروشیمی اعمال می کند که در شرایط کنونی نماد معاملاتی مجموعه های پالایشی متوقف مانده و در بلاتکلیفی به سر می برند. همچنین سهام مجموعه های پتروشیمی نیز با نسبت پی بر ای سه تا چهار مرتبه ای معامله می شوند و می توان گفت رشد چندان با اهمیتی را تجربه نکرده اند که با افت مواجه شوند. برهمین اساس آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت نیز بر وضعیت سودآوری دو گروه مذکور نمود پیدا می کند و بر سایر صنایع اثرگذار نیست.

 

وی به عملکرد مقامات دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالان بازار سرمایه با توجه به نویدها و وعده های وزیر اقتصاد و بر مبنای اعتماد به اظهارات ایشان نقدینگی های در اختیار خود را به این بازار تزریق کرده اند که برخلاف امیدواری های ایجاد شده با تداوم روند نزولی بورس و تحقق ضرر و زیان قابل توجه مواجه شده اند.

 

علاوه بر این، در پی اعمال تغییرات در مدیریت سازمان بورس، مدیریت جدید نیز اظهاراتی مبنی بر ایجاد تحولات اساسی و رفع مشکلات فعلی بیان داشته اند که براساس آن سهامداران در انتظار تحقق این وعده ها و امیدها هستند، هرچند که تاکنون برنامه ای در این جهت اعلام نشده است.

 

قائم مقام مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به راهکارهای موجود جهت برون رفت از وضعیت فعلی، در این خصوص افزود: بازار سهام کشور ما به عنوان بازاری دولتی و شبه دولتی شناخته می شود و به عملکرد دولت وابسته است و از این رو روند معاملات آن براساس میزان تقاضا و عرضه تعیین نمی شود. برهمین اساس به نظر می رسد در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار، مسئولین می بایست با اجرای برنامه هایی به وعده های خود جامه عمل بپوشانند.

 

صادقی اصل در ادامه به صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این گروه در حالی یکی از صنایع پرپتانسیل بورس به شمار می رود که به نظر می رسد دولت می بایست با توجه به نسبت پی بر ای پایین آنها و روند منفی قیمت نفت بازنگری در قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی انجام دهد تا وضعیت سودآوری آنها به مخاطره نیفتد.

 

وی افزود: شرکت های فعال در حوزه نیروگاهی و تجهیزات نیز می توانند پروژه های سودآوری را در کشورهای خارجی به اجرا درآوردند و از محل صادرات برق درآمد مناسبی کسب کنند.

 

علاوه بر این، با توجه به مواردی همچون نحوه تدوین بودجه سال آینده کشور، روند قیمت ارز و وضعیت نامناسب فروش داخلی محصولات به نظر می رسد کسری بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تولیدی صنایع جبران شود.