30 درصدحق پروانه معادن برابر با 47 درصد سود شرکت‌ها است

امروز جمعه 04 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

وبسایت آرتا تحلیل به نقل از دنیای اقتصاد , روند حرکت نزولی بورس تهران که از میانه دی‌ماه سال گذشته آغاز شده تا‌کنون متوقف نشده است و همچنان به‌رغم افت‌و‌خیزهایی که در سال جدید تجربه شد اما زیان بازار نه تنها کاهش نیافت که به حدود 18 درصد رسید. با این حال به عقیده کارشناسان بازار دو مساله همچنان قابل دفاع است؛ نخست آنکه افزایش شدید بازدهی بورس تهران در سال گذشته معلول افزایش قیمت ارز و بالطبع ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی و از طرفی رشد تورم بوده است و به همین دلیل رشد سال گذشته بورس قابل انتظار بود. نکته دیگر آنکه، حباب بازار در سال 92 از نقطه‌ای و به بهانه‌ای ناگزیر به ترکیدن بود و اخباری که سال گذشته منتشر شد آغازگر و محرک روند کاهشی بورس شد. به عقیده کارشناسان تا تخلیه کامل این حباب ریزش بازار طبیعی است، اما هیچ‌کس با قاطعیت از کف شاخص سخن نمی‌گوید. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت‌های فعلی اگرچه زیان‌های بالایی را برای فعالان قدیمی بازار ایجاد کرده اما در عین حال شرایط مناسبی را برای ورود نقدینگی‌های جدید با دید بلندمدت فراهم آورده است. «دنیای اقتصاد» بارها با بررسی‌های مختلف نشان داده است که از ابعاد بنیادین، بازار آمادگی لازم را برای خروج از رکود دارا است، اما نگرانی‌ها از مذاکرات هسته‌ای گره بزرگی را در مسیر تصمیم‌گیری معامله‌گران و صاحبان سرمایه ایجاد کرده است. 

 

در این بین، اما بررسی یک ماه آینده بورس تهران با توجه به شواهدی که در دست است نشان می‌دهد که روند نسبتا باثباتی را در بازار شاهد خواهیم بود. با این حال برخی تهدیدها در بازار وجود دارد که به‌خصوص در ماه پایانی سال ممکن است منجر به نوسانات غیرمنتظره بازار شود. به‌عنوان نمونه، مساله فروش حقوقی‌ها در پایان سال موضوعی است که می‌تواند چالش بازار در یک ماه پیش رو باشد. موضوع دیگر مساله مذاکرات و اخبار و حواشی مربوط به آن است که هر نوع تحرکی در آن می‌تواند به تهدید یا فرصت‌سازی جدی برای بازار منتهی شود. در طرف دیگر اما اخبار مناسبی به گوش می‌رسد که همچنان به‌صورت بالقوه می‌تواند تامین‌کننده نظر سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار باشد. در بازارهای موازی نیز تعادل در بازار ارز و سکه همچنان مانع خوبی برای رقابت بین این دو بازار با بورس است با این حال کارشناسان معتقدند بازار پول می‌تواند همچنان نقش مهمی را در جذب سرمایه‌ها ایفا کند. 

 

 بازگشت بازار در گرو سه عامل اساسی

در این بین دکتر ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین در یک تحلیل کوتاه‌مدت از شرایط یک ماهه آتی بازار بر عواملی همچون تاثیر‌پذیری از مذاکرات هسته‌ای، تعیین تکلیف کسری بودجه 94 و موضوع انتظار بازار برای کاهش سود سپرده‌های بانکی تاکید ویژه کرد. او معتقد است که بازار نسبت به این سه موضوع حساسیت و واکنش جدی دارد. مبحث هسته‌ای به نوبه خود همچنان در کنش‌های بازار سرمایه نقش مهمی دارد. موضوع کسری بودجه با توجه به افت درآمدهای نفتی نیز نگرانی‌هایی را به دنبال داشته و بازار از آن تاثیر‌پذیر بوده است. همچنین با توجه به افت نرخ تورم رسمی بانک مرکزی، انتظار برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان به‌عنوان اهرمی در جهت جذب بیشتر نقدینگی‌ها به بازار سرمایه می‌تواند نقش‌آفرینی کند. 

با این حال از آنجا که حل این موضوعات تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نیست، باید گفت که امید به رونق بازار سرمایه به سال آینده موکول می‌شود و نباید برای امسال بهبود چندانی را انتظار داشت. دکترعلی سنگینیان، مدیر‌عامل تامین سرمایه امین نیز در تفسیر شرایط کوتاه‌مدت بازار تا پایان سال البته به شرایط هیچ صنعتی اشاره نکرد، اما معتقد است که در شرایط فعلی فشار فروش نداریم و از این رو افت جدی در بازار محسوس نخواهد بود. او در عین حال معتقد است: به درست یا به غلط بازار به مبحث هسته‌ای و مذاکرات مربوط به آن گره خورده و ربط پیدا می‌کند. اگر توافق هسته‌ای تا پایان سال انجام شود امکان تغییر جهت مثبت بازار وجود دارد که البته خوش‌بینی چندانی به این قضیه وجود ندارد. با این حال به نظر می‌رسد تا پایان سال کاهش شدیدی نخواهیم داشت و روند کند آن ادامه دارد. به عقیده سنگینیان به‌طور کلی هیچ صنعتی تا پایان سال خلاف جهت کلی بازار حرکت نخواهد کرد. در اقتصاد نیز اتفاق خاصی پیش‌بینی نمی‌شود که بازار واکنش خاصی به آن داشته باشد. با این حال فضای عمومی بازار به پتانسیل صنعت خاصی، نگاهی ویژه ندارد و همچنین خوش بینی خاصی به اینکه اتفاق مثبتی در پیش باشد نیز وجود ندارد. اما می‌توان در صورت بروز توافق در مذاکرات هسته‌ای تغییر جهت بازار را مشاهده کرد.

سید‌سلمان نصیری‌زاده، کارشناس بازار سهام نیز روند حرکتی شاخص بورس تهران را تا پایان سال بدون تغییر خاصی پیش‌بینی و اظهار کرد: شاخص کل بورس روزهای باقی مانده سال 93 را با شیب ملایم مثبت و کم نوسان سپری خواهد کرد و این به دلیل حمایت‌های دولت و مجلس از بازار سهام است؛ چرا‌که این حمایت‌ها به سرمایه‌گذاران قوت قلب داده و از رفتارهای هیجانی آنها می‌کاهد. وی با بیان اینکه قیمت سهام در شرایط فعلی به کف رسیده است، گفت: قیمت سهام به محدوده مناسبی رسیده است، بنابراین انتظار افت محسوسی نمی‌رود.

وی چالش پیش روی بازار سهام در روزهای پایانی سال را پیش‌بینی بودجه سال 94 شرکت‌ها دانست و ابراز کرد: بودجه سال جاری با محافظه کاری اعلام شده است و به همین دلیل این گزارش‌ها نیز پتانسیل تغییر محسوس روند بازار را تا پایان سال نخواهند داشت. محمدرضا صادقی‌مقدم، مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز روند بازار سهام را تا پایان سال بدون اتفاق خاصی پیش‌بینی کرد و گفت: شاخص بورس تهران، روزهای پایانی سال 93 را نیز با شیب مثبت ملایمی که روز‌های اخیر تجربه کرد، ادامه خواهد داد.  وی افزود:حجم معاملات نیز کم و بدون رمق پیش‌بینی می‌شود؛ چرا‌که سهامداران در بازاری با این شرایط محتاطانه عمل خواهند کرد. وی ادامه داد: انتظار می‌رود روزهای پایانی اسفندماه سال 93 به دلیل نزدیک شدن به چهارم فروردین با گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های مثبت و منفی از این نشست‌ها، روند بازار و حجم معاملات تغییر یابد. این کارشناس بازار سهام به بودجه 94 شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها به دلیل ابهامات موجود در بحث توافقات سیاسی، نرخ ارز، قیمت نفت و سود سپرده‌ها بودجه سال 94 خود را محافظه‌کارانه اعلام کرده‌اند بنابراین این گزارش‌ها نیز نمی‌تواند روند بازار را با تغییر محسوسی مواجه کند. وی تاکید کرد: مهم‌ترین‌ عاملی که می‌تواند رونق را به بازار سهام باز گرداند، مذاکرات هسته‌ای است. 

یک کارشناس معدن با بیان اینکه طبق رأی دیوان عدالت، پرداخت بهره مالکانه متوقف است گفت: تعیین 30 درصد مبلغ فروش به عنوان حق پروانه بهره‌برداری معادل47 درصد سود شرکت‌های چادرملو،‌ گل‌گهر و بافق است.

 مرتضی علی‌اکبری در گفت‌ و گو با فارس با بیان اینکه تا پیش از سال 92 پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر در اختیار این شرکت‌ها بود، اظهار داشت: تا آن سال حقوق دولتی معادن طبق قانون پرداخت می‌شد اما از سال 92 به بعد که پروانه معادن توسط سازمان توسعه معادن باز پس گرفته شد، بابت آنها حق پروانه بهره‌برداری در بودجه دیده شد. به این ترتیب قرار شد 5 درصد مبلغ شمش فولاد خوزستان به عنوان حق پروانه بهره‌برداری تعیین شود که مبلغ بالایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال 92 حدود 600 میلیارد تومان از این محل به هزینه شرکت‌ها اضافه شد، گفت:در سال جاری بابت حق پروانه بهره‌برداری از معادن چادرملو،‌ گل‌گهر و بافق، 30 درصد از مبلغ فروش به عنوان حق پروانه بهره‌برداری تعیین شد که معادل 47 درصد سود این شرکت‌ها می‌شود.

علی‌اکبری توضیح داد: مقداری از این مبلغ توسط معادن پرداخت شد، ولی پس از شکایتی که به دیوان عدالت اداری داشتیم، مسئولان این نهاد پرداخت حق پروانه را متوقف کردند تا به این موضوع رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه از این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، گفت: منتظر پیگیری این شکایت و به نتیجه رسیدن آن هستیم.

به گفته علی اکبری درحالی که قیمت سنگ‌ آهن نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و هزینه شرکت‌ها برای استخراج ماده معدنی به دلیل پیشروی در باطله‌برداری افزایش یافته ، تعیین دوباره سهم 30 درصدی بهره‌ مالکانه به ضرر بخش معدن خواهد بود و مانعی برای اجرای طرح‌های توسعه معادن می‌شود.

این کارشناس بخش معدن با اشاره به تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط سنگ‌ آهن به دلیل کاهش 50 درصدی قیمت جهانی این ماده معدنی و افزایش هزینه تولید، اظهار داشت: انتظار ما این است که حق پروانه بهره‌برداری بیش از 10 درصد تعیین نشود.طبق استانداردهای جهانی در کشورهایی مانند استرالیا، هند و برزیل حق پروانه بهره‌برداری بیشتر از 10 درصد نیست.حتی در شرایط رکود اقتصادی تخفیف‌هایی در حقوق دولتی لحاظ می‌شود.

علی‌اکبری تصریح کرد:‌ طبق قانون، با توجه به اینکه اکتشاف معدن چادرملو توسط این شرکت انجام شده، پروانه بهره‌برداری می‌تواند به نام شرکت باشد. علاوه بر این سهام چادرملو و گل‌گهر در بورس عرضه شده و سهامداران زیادی دارند که این مسئله هم تأییدی برای در اختیار داشتن پروانه بهره‌برداری توسط این شرکت‌ها است.

وی با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن سنگان در اختیار دولت است، گفت: اگر معادن چادرملو و گل‌گهر نیز مانند معدن سنگان دولتی بودند، تنها یک دهم طرح‌های توسعه‌ای آنها اجرایی می‌شد.

وی حمایت از بخش معدن را عاملی در جهت رشد اشتغال‌زایی و حرکت از سمت اقتصاد متکی به نفت به سمت اقتصاد غیر نفتی عنوان کرد.