تأثیر افزایش نرخ دلار بر بورس

امروز جمعه 04 مهر 1399
اخبار بورسی و اقتصادی

بنابه نظر اغلب کارشناسان بازار سرمایه کف شاخص بورس ابتدا در محدوده 70 هزار واحدی برآورد شده بود به گونه ای که شاخص با رسیدن به این رقم در زمانهای مختلف با واکنش های مثبتی از سوی سرمایه گذاران مواجه می شد. اما به یکباره کاهش جهانی قیمت نفت، منجر به ریزش های مجدد شاخص بورس گردید.

رییس سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری ایرانیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه بازار سهام بیشتر تحت تأثیر عوامل تاثیر گذار بر شرکت های پتروشیمی است، اظهار داشت: در حال حاضر کاهش جهانی قیمت نفت منجر به ایجاد روندی نزولی در بهای اکثر فلزات اساسی از جمله مس و آلومینیوم نیز گردیده به گونه ای که اکنون قیمت مس و آلومینیوم به ترتیب به پنج هزار و 500 و یک هزار و 800 دلار رسیده است.

حبیب فدایی در خصوص سابقه کاهش شدید قیمت نفت در سال های اخیر گفت: سال 2008 میلادی قیمت نفت ظرف مدت 8 ماه به یکباره از نرخ 150 دلار به 35 دلار سقوط کرد و منجر به ریزش شاخص بورس از رقم 14 هزار واحدی به هفت هزار واحدی شد اما سرانجام با گذشت 6 ماه قیمت نفت با روندی رو به رشد در نرخ 80 دلاری ثبیت گردید و بازار سهام نیز مجدداً در محدوده 14 هزار واحدی قرار گرفت.

وی در ادامه نحوه ریزش های کنونی قیمت جهانی نفت نسبت به سال 2008 را متفاوت ارزیابی کرد و افزود: اکنون قیمت جهانی نفت با کاهش حدود 50 درصدی مواجه شده این در حالی است که نرخ کامودیتی ها متناسب با نرخ نفت کاهش نیافته و بازار سهام را تحت تأثیر واکنش های منفی قرار داده است.

فدایی، حداکثر کاهش قیمت نفت براساس تحلیل تکنیکالی را در محدوده 35 تا 40 دلار در هر بشکه برآورد نمود و خاطر نشان کرد: آمریکا خواهان افزایش قیمت نفت است و این امر منجر می گردد که نرخ نفت همچون سال های اخیر در روندی نزولی باقی نمایند و با روندی روبه رشد در محدوده 70 دلاری تثبیت شود.

وی سرمایه گذاری در صنایعی از جمله صنعت تایر که به عنوان مصرف کننده محصولات شرکت های پتروشیمی می باشند را مثبت دانست و افزود: اوره به دلیل همبستگی با نرخ ذغال سنگ و عدم تأثیرپذیری از کاهش های جهانی قیمت نفت در موقعیت مطلوبی قرار دارند به گونه ای که حداکثر کف قیمت اوره با توجه به ریزش 10 درصدی ذغالسنگ در محدوده 295 تا 300 دلار در هر تن برآورد شده است.

رییس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، تنها راهکار پوشش کسری بودجه سال 94 دولت را افزایش نرخ دلار آزاد عنوان کرد و یادآور شد: پوشش کسری بودجه سال 94 دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش تورم خواهد شد که به لحاظ مغایرت با شعار مسئولین کشور استفاده نخواهد شد و بودجه عمرانی کشور نیز همچون سال های اخیر به دلیل اینکه عدد قابل توجهی نبوده نادیده گرفته خواهد شد.

فدایی، حداکثر نرخ دلار آزاد تا پایان سال جاری را 3 هزار و 500 تومان برآورد کرد و افزود: اگر در فصل بهار سال آینده تفاهم نامه ای در خصوص مذاکرات هسته ای منعقد نگردد نرخ دلار در بازار آزاد با توجه به پتانسیل های بازار حداقل پنج هزار تومان برآورد می گردد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در صورت توافق هسته ای نیز نرخ دلار کمتر از 3 هزار و 500 تومان نخواهد شد، خاطر نشان کرد: اگر نرخ تورم سال جاری و سال آینده را سالیانه 15 درصد لحاظ نمایم و در مقابل نرخ دلار نیز افزایشی نداشته باشد منجر به ایجاد زیان در صنایع تولیدکننده محصولات خواهد شد و صنایع به سوی واردات پیش خواهند رفت و منجر به کاهش میزان اشتغال زایی در کشور می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه افزایش نرخ دلار با گذشت زمان به سود بازار سهام می باشد، افزود: سال 90 دلار با افزایش نرخ مواجه شد و در سال 92 نیز با افزایش نرخ 45 درصدی و سرانجام در سال 92 به حداکثر قیمت خود رسید این در حالی است که بازار سهام از اواسط سال 91 شروع به روندی صعودی کرد.

وی در پایان افزود: افزایش نرخ دلار تنها در برخی از صنایع از جمله خودروسازان آسیب پذیر است اما سایر صنایع که حدود 80 درصد بازار سهام می باشند از افزایش نرخ دلار با گذشت زمان سودمند خواهند شد.